استجابة لمتطلبات المستقبل، وفي سياق خطى دولة الإمارات العربية المتحدة المتسارعة لمواكبة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في شتى المجالات، ترتكز جهود الدولة على تعـزيـز مـسـارات تطوير التعـليم العالي وتحسين جودة مخرجاته بما يواكب تطورات سوق العمل التي بلا أدنى شك ستشهد تغييرات جذرية في السنوات القليلة القادمة، وفي هذا الإطار كشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة عن أن منظومة التعليم العالي، تركز في المرحلة المقبلة على توحيد آليات العمل بين التعليم الجامعي الحكومي والخاص، داخل وخارج المناطق الحرة، تحت مظلة مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يرأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وقال معالي الفلاسي في تصريحات صحفية على هامش اليوم الثالث للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدبي، إنه تمّ ضم دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى مجلس التعليم والموارد البشرية، لردم أي فجوة قد تكون موجودة بين مسارات التعليم العالي ومؤسساته الحكومية والخاصة، وأوضح معاليه أن الوزارة تركز منذ العام الماضي، من خلال فريق عمل على دراسة وتقييم جميع التخصصات الموجودة في الجامعات الاتحادية أو الخاصة، لتحديد ما يفي منها بالغرض، ويلبي احتياجات الدولة حالياً ومستقبلاً، وتحديد إذا ما كان الأمر يتطلب إضافة برامج جديدة أو لا، وكذلك تحديد البرامج التي تشهد تكدساً في عدد الطلبة الذين يدرسونها. تأتي تلك الجهود ترجمة لـ «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات مؤخراً، تأكيداً للعمل على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية؛ لدفع عجلة الاقتصاد، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية؛ ليكونوا ركيزة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل وتضمنت الاستراتيجية أربع ركائز رئيسة، تتمثل: في «الجودة»؛ لدعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً من خلال تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة، وتأهيل هيئة تدريس مميزة، و«الكفاءة»؛ بهدف الوصول إلى مؤسسات تعليم عالٍ ذات إنتاجية عالية، و«الابتكار»؛ لتطوير بيئة محفزة للبحث العلمي، و«المواءمة»؛ لإعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص. وتتعدد صور جهود الدولة المتواصلة من أجل سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ما بين رصد للميزانيات الضخمة التي تدعم القطاع، وإطلاق المبادرات الهادفة لرفد سوق العمل بالتخصصات التي تواكب تطوره، وتتمثل أبرز الجهود في نظام «الابتعاث» الذي يخدم توجه الدولة المستقبلي ويعزز تنافسيتها، وفي هذا الإطار أعلنت دائرة التعليم والمعرفة حديثاً فتح باب التسجيل في برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين للعام الأكاديمي 2018–2019، وذلك للطلبة المواطنين في الصف الثاني عشر، وطلبة الجامعات الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين لمواصلة دراستهم الجامعية في مؤسسات تعليمية داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل للمرة للأولى للمواطنين «غير الموظفين» الراغبين في الحصول على منحة دراسية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه‏ ?داخل ?وخارج ?الدولة. ????ومما لا شك فيه أن الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها دولة الإمارات لم تأت من فراغ، وإنما هي نتاج تضافر عوامل عدة أسست لها الدولة ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة وأهلتها لتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويعد التعليم العالي بشكل خاص من أهم الركائز التي تخدم توجهات الدولة نحو الاقتصاد المعرفي، وسبيل العبور إلى المستقبل كونه الأرض الخصبة التي تنبت منها أجيال قادرة على مواكبة العصر وتحقيق رؤى الدولة الاستراتيجية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية