تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الحثيثة في سبيل تعزيز مزيد من الطمأنينة والأمن لكل القاطنين على أراضيها، من مواطنين ومقيمين، والذي يتحقق بوجود مؤسسات شرطية، تتسم بالقوة والعصرية، وتصل بالكوادر الشرطية إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية التي تؤهلها للنهوض بمسؤولياتها المتزايدة، والتعامل من خلالها بمفاهيم أمنية جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين رجال الشرطة من التعامل مع المستجدات كافة، بكفاءة عالية وإتقان، ليكونوا صمام أمان المجتمع. وفي سبيل تعزيز الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جاء إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، قراراً بإنشاء «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية»، بهدف توفير التأهيل والتدريب العام، والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة، تقوم فيه الأكاديمية بوضع البرامج التدريبية، وعقد الدورات التدريبية (الشرطية والأمنية والإدارية والتقنية)، وتوطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والشرطية، تعزيزاً لمهارات منتسبي الأجهزة الشرطية، في التعامل مع القضايا كافة، وفق نهج علمي، يواجه التحديات كافة بجرأة ودراية ومسؤولية. ويأتي الاهتمام بالجهاز الشرطي والأمني، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في الحفاظ على المنجزات الوطنية التي حققتها الدولة في المجالات كافة، والتي تحتاج مواصلة كل ما يعزز سُـبل الأمن والسلامة، من خلال توفير كادر شرطي قادر على توفير جميع الخدمات الأمنية اللازمة للأفراد والمجتمعات، بتميز وبراعة. فهذه الأكاديمية ستمثل إضافة نوعية إلى العمل الشرطي في أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام، التي أصبحت تقدم نموذجاً في مجال التميز الشرطي على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن تمكين منتسبي الأجهزة الشرطية والأمنية، وتعزيز مهاراتهم وتنمية معارفهم، يساهم في تحقيق مزيد من التقدم بواقع العمل الشرطي، والدفع به نحو مزيد من القدرات في الخدمات الأمنية، التي تواكب حجم المسؤولية الملقاة على كاهلهم، وتحتاج إلى مزيد من الوعي والإدراك في كيفية التعامل معها، عبر مبادرات ريادية، تجعل الأجهزة الشرطية والأمنية أكثر تطوراً وحداثة، من خلال تطوير عملها وأدائها، وفق أقصى درجات التنظيم والقدرة على التخطيط الدقيق في التعامل مع تحديات مكافحة الجريمة، وفق أدوات حديثة تواكب تغير أنواعها، وتعدد أساليبها وأشكالها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك طبيعة الدور المهم الذي يقع على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، واعتبارها ذراعاً أساسية من أذرع التنمية الشاملة والمستدامة، حيث الأمن ركيزة للتنمية، والتنمية دعامة للأمن، وهما جناحان لتقدم وتطور دول المؤسسات والقانون، انطلاقاً من أن الانفتاح على الآخر يحتاج إلى امتلاك سياسات تعزز الثقة بالدولة، وتحفّز على الإقامة فيها، بقصد العمل والاستثمار، وفق بيئة آمنة، تتحقق بوجود أجهزة ومؤسسات قادرة على استشراف المستقبل بعمل احترافي، وخدمات مبتكرة، تعكس تطور الدولة ورقيها واستشرافها للمستقبل. ولهذا، تضع القيادة الرشيدة العمل على تعزيز أجواء الأمن والاستقرار الشامل في مقدمة أولوياتها وأهدافها، من منطلق إيمانها بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق من خلال إقامة المصانع والشركات والمؤسسات فقط، وإنما تحتاج قبل ذلك كله إلى شعور الجميع، أفراداً ومؤسسات، بالأمن والأمان، ولذا تعمل باستمرار على توفير كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق الأمن الشامل وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمق شعور أفراد المجتمع بالأمن والطمأنينة، ويحقق أهداف الأجندة الوطنية للإمارات، التي تضع من بين أهدافها الرئيسة «أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وذلك بتحقيق نسبة 100% في الشعور بالأمان لأفراد المجتمع كافة» بحلول عام 2021. ـــ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.