بعد ارتفاع نسبة تعيين المواطنين والمواطنات خلال عام 2017 في القطاع الخاص بنحو 22 %، تكثف وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها من أجل تسريع التوطين بما يسهم في خلق نحو 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين خلال عام 2018، من خلال سياسات محددة وحزمة من المبادرات الفاعلة. فوفقاً لما أكده ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال تصريحاته مؤخراً عن ملف وأجندة التوطين بالدولة حتى عام 2021، تم خلال عام 2017 تعيين 6862 مواطناً ومواطنة، مقارنة بـ 5608 مواطنين تم تعيينهم في عام 2016. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها قضية التوطين في القطاع الخاص تحديداً لأسباب عدة، فإنه مع تزايد التحديات، تتزايد جهود الدولة للتغلب عليها من خلال خطط ورؤى واضحة، يتم تنفيذها ومتابعة نتائجها عن كثب للتأكد من تحقيق الهدف المرجو منها، وضمن هذا السياق، تستهدف أجندة التوطين لدولة الإمارات حتى عام 2021 أن يكون 50‎‎% من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، على أن يكون إجمالي المواطنين في القطاع الخاص 5%، مع توقع أن يتم توفير 15 ألف شاغر وظيفي مناسب للمواطنين في القطاع الخاص في العام الجاري. وفي إطار تحقيق رؤى الدولة الطموحة اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين، يتم تطبيقها خلال العام الجاري وحتى عام 2021، ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: أولها اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة. ويتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة، والتركيز على التوطين النوعي. بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها. ويتم ذلك من خلال أجندة مبادرات وبرامج يتم تطبيقها على ثلاث مراحل حتى عام 2021. إن العمل على إيجاد كوادر مواطنة في التخصصات المهنية والفنية تكون قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وخدمة خطط التنمية في الدولة بات مطلباً أساسياً من مطالب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولاسيما في ظل «رؤية الإمارات 2021» القائمة على تحقيق الاقتصاد المعرفي، ولذا ستشهد المرحلة المقبلة تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص، من خلال تفعيل إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المناسبة، وضمان حصولهم على الأدوات التي تساعدهم على أداء أدوارهم الوظيفية من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة والتوجيه والإشراف، ويدعم ذلك ما توفره الدولة من غطاء تشريعي حديث يوائم تحقيق نسب التوطين المستهدفة، حيث اتخذت الدولة إجراءات عدة لرفع مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة بشأن زيادة حصة نسبة المواطنين وتقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تأسيس إدارة خاصة للتوطين، وكذلك تعزيز دور نادي شركاء التوطين الذي أطلقته الوزارة في العام الماضي بهدف تحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، من خلال توفير حوافز مجزية للمنشآت الداعمة للتوطين، ومن أحدث جهود الدولة لتعزيز التوطين إنشاء «المرصد الوطني» بالتعاون مع شركائها، حيث يتم التأسيس لقاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في الدولة، إضافة إلى إنشاء «بوابة الإمارات للتوظيف»، فضلاً عن إعداد دليل وطني لتصنيف المهن، كذلك نظام التوظيف المبتكر الذي سيتم بموجبه استحداث 1500 مركز للعمل عن بعد. وتأتي تلك الجهود كافة، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين 2017 -2021 التي تستهدف توفير سوق عمل أكثر جاذبية للمواطنين، استناداً إلى ستة أهداف استراتيجية تتمثل في: تمكين الموارد البشرية الوطنية، وضمان حماية العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وضمان تقديم خدمات متميزة، بالإضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية