تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيراً حول «الأميركيين المنسيين» خلال حملة 2016 الانتخابية، ما دفع كثيرين ممن يعانون في هذا البلد للاعتقاد بأنه سيدافع عنهم وينتصر لهم عندما يصل للبيت الأبيض، لكنه لم يفعل. وحين استقلتُ من منصبي كمدير لـ«مكتب الحماية المالية للمستهلكين»، كنت أدرك أنه ستكون ثمة تغييرات، لكن ما رأيته منذ ذلك الوقت أزعجني كثيراً، فقد أُنشئ «المكتب» حتى يكون جهازاً قوياً ومستقلاً للدفاع عن المستهلكين، لكن ترامب ومدير ميزانية البيت الأبيض «ميك ملفاني»، رئيس المكتب بالنيابة، يستأسدان على «المكتب» وينحازان إلى المقرِضين أنفسهم الذين كان لهم تأثير قوي في واشنطن لسنوات، مستمدين قوتهم من اللوبيات والتبرعات الانتخابية. هذا السلوك تجاه «المكتب» كشف زيف الوعود الرنانة التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية بخصوص التصدي للمصالح الفاسدة التي تستغل الأميركيين العاملين وتمتص دماءهم. واليوم، ولئن كان المشهد يبدو قاتماً، فإن لديّ ثقة في مستقبل «المكتب» وفي استمراره في الدفاع عن المستهلكين، فهو وكالة ولدت من رحم الأزمة المالية، وتأسست على مبادئ المساواة والفرص الاقتصادية من أجل الجميع. وهو يقوم بدور بالغ الأهمية، ليس فقط عبر ضمان العدالة للأشخاص الذين يلحقهم ظلم، ولكن أيضاً من خلال إظهار الحكومة للأميركيين أن هذه الأخيرة تستطيع الدفاع عنهم وليس عن المصالح الخاصة. وحين سافرتُ عبر البلاد خلال السنوات السبع الماضية، وأثناء تنقلي عبر أوهايو الآن كمرشح لمنصب حاكم الولاية، رأيت كيف باتت تلك المهمة الأساسية مفهومة من قبل الجميع، ففي المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة، وفي «الولايات الحمراء» (تصوّت للجمهوريين عادة) و«الولايات الزرقاء» (تصوّت للديمقراطيين عادة)، يشعر الأميركيون بالأهمية الحيوية لحكومة ستحاسب المخطئين عندما يرتكبون خطأ. ويفهمون أنه لا يمكن ترك «وول ستريت» تراقب نفسها بنفسها. ويعرفون أن قرارات مهمة ينبغي اتخاذها من أجل المصلحة العامة، وليس من أجل مصالح تجارية مملوكة لخواص. ريتشارد كوردراي مدير سابق لـ«مكتب الحماية المالية للمستهلك» الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»