بفضل الرؤية الثاقبة والدعم السخي اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة للدولة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، أن ترسخ مكانتها وسط كبرى الأسواق الاقتصادية والمالية الواعدة، وأرست قواعد وأسساً راسخة مكنتها من أن تمتلك بصمة مميزة، جعلت منها أرضاً خصبة حاضنة لكبرى الشركات والمؤسسات الباحثة عن فرص النجاح المستدام والمتطلعة إلى مزيد من الانتشار والتميز، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال استقبال سموه، أول من أمس، جان لوميير رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية الفرنسية، التي افتتحت لها مؤخراً فرعاً في سوق أبوظبي العالمي، حيث أكد سموه مواصلة أبوظبي خطواتها لتهيئة البيئة المثالية لاستقطاب الشركات المرموقة التي تنشد النمو والتوسع في أعمالها المالية والتجارية. وفي إشادة بمكانة الدولة، قال جان لوميير، إن دولة الإمارات تخطو خطوات سريعة في مسيرة التنمية وخاصة على ساحة الاستثمارات الناجحة، مشيراً إلى استفادة مجموعة «بي إن بي باريبا» من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز دولي مهم في عالم المال والأعمال، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المجموعة في بناء علاقات وطيدة مع العملاء في دولة الإمارات. ويعكس انضمام مجموعة «بي إن بي باريبا» المصرفية الفرنسية إلى قائمة الأسماء الدولية الموجودة في سوق أبوظبي العالمي دلالات عدة ذات معانٍ قيمة وتحمل رسائل مهمة، حيث يبرهن من ناحية على الثقة الدولية بالسوق المحلي بفضل ما يمتلكه من إمكانات أهلته لأن يحظى بتلك الثقة، من بنية تحتية وفق أعلى المعايير الدولية وبيئة تشريعية عادلة ومرنة، وتوفير التسهيلات كافة التي تجعل منه بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال تقوم على الإبداع والابتكار. ومن ناحية أخرى تبرهن تلك الخطوة على نجاح سوق أبوظبي- وسط تحديات ومخاوف عدة تحيط به - في أن يصبح مركزاً مالياً دولياً يتسم بالقوة والمرونة، تتخذه مجموعة رائدة ولها ثقلها الدولي كـ «بي إن بي باريبا» مقراً لها ومنصة توطد من خلالها شبكة علاقاتها وتوسعاتها بالمنطقة، استناداً إلى ما يمتلكه من سياسات مالية ونقدية ناجعة، بالإضافة إلى امتلاكه ثاني أفضل بيئة تنظيمية مبتكرة لحلول التكنولوجيا المالية تقدم أول إطار عمل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إضافة إلى أسرع معدلات تأسيس الصناديق الاستثمارية في المنطقة. وعلى صعيد آخر، تأتي تلك الخطوة لتدلل على متانة العلاقات بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وجهود الطرفين المتواصلة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهيئات والمؤسسات المالية بما يحقق المزيد من النمو والتوسع تلبية للاحتياجات ومواكبة للتطورات والمستجدات المالية العالمية، ولاسيما أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، وتحتضن أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل في قطاعات متعددة. مما لا ريب فيه أن دولة الإمارات بشكل عام نجحت في غضون سنوات ليست بالكثيرة في أن تثبت للعالم أنها دولة قامت على التميز، وآمنت بأنها تستحق المركز الأول، وتسلحت بالعلم القائم على الإبداع والابتكار، وامتلكت أدوات الإبهار، فغدت أحلامها حقيقة، وطموحاتها البعيدة واقعاً ملموساً، وعززت مكانتها وتنافسيتها ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وجاءت رؤاها الاستراتيجية، «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتكشف النقاب عما تطمح إليه الدولة، وأوجدت مبررات مقنعة لخطاها الباهرة التي تسبق بها الزمن بسنوات وعقود قادمة، فهي دولة تتمحور جهودها حول الوصول إلى المركز الأول في شتى الميادين والمجالات. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية