يمثل مفهوم التوازن بين الجنسين جزءاً أصيلاً من الثقافة التي نشأ وترعرع عليها كل من يقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيس الدولة في عام 1971 على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي طالما عبّر عن إيمانه وثقته بدور المرأة وقدراتها في المساهمة في بناء المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة والمستدامة، ورافقته الجهود الكبيرة التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، في هذا الصعيد. وجاءت كلمة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في جلسة نقاشية تحت عنوان «اتجاهات مبتكرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات، فرصة للتأكيد أن تحقيق التوازن بين الجنسين، يعد أولوية وطنية أساسية تدعمها قيادتنا الحكيمة في كل القطاعات، هدفها الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق أفضل المناصب والنجاحات للمرأة الإماراتية، التي أثبتت قدرتها على التميز بشكل لافت للنظر وفي المجالات كافة، مؤكدة مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، كجزء أساسي من أجندة حقوق الإنسان التي تنتهجها الدولة، في ضمان تكافؤ الفرص للجميع، رجالاً ونساءً، وتأكيد أن احترام حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والتوازن والمساواة، نهج راسخ، وأولوية وطنية عليا للدولة التي أصبحت رمزاً للعدالة والسلام. إن وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة أصبحت فيها قدوة في إحداث التوازن بين الجنسين، مردّه إلى التشريعات والقوانين الناظمة لكل قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأسيس لمبادرات ومشاريع، تمكّن الدولة من تحقيق إنجازات نوعية، وفق استراتيجيات تهدف إلى تطوير المبادرات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن، وعلى نطاق واسع، انطلاقاً من أن مشاركة المرأة في سوق العمل تحفز الاقتصاد، وترفع من معدلات التنمية، عبر خطوات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل داخلية تراعي الجنسين، كأولوية وطنية لرفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز وضع دولة الإمارات، في تقارير التنافسية العالمية في هذا المجال. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تكفل للمرأة، عبر الدستور والقوانين الناظمة للحياة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، الحقوق نفسها التي نصّت عليها للرجل، مقدمة للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة وتميزها، أوصلها لأن تكون في مقدمة الدول في معظم مؤشرات التنافسية العالمية، والتي لا تنفصل عن العمل محلياً في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها، مدعوماً ذلك بإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015- 2021»، الهادفة إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية، وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية. إن المكتسبات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم المرأة، جاءت بفضل تكاتف جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص كافة، باعتبار التوازن بين الجنسين يعد أحد ملفات الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021، التي تمنح الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في جميع المجالات، لتحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تعمل الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الاستثمار في قدرات الإنسان، من دون تفرقة بين الرجال والنساء، وتهيئة المناخ الإيجابي اللازم لتمكين أفراد المجتمع، للإسهام بصورة متكاملة ومتساوية في تقدم دولة الإمارات ورفعتها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية