لا تتوقف دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأكيد كونها الحاضنة لقيم الاعتدال والتسامح والسلم والتعددية الثقافية وقبول الآخر، وهي التي تضم أكثر من 200 جنسية تعيش على أراضيها، وتنعم بحياة كريمة وتحظى بالاحترام، كفلتها قوانين ومؤسسات وبرامج، تحضّ على العدل والمساواة، وتجرّم الكراهية والتعصب والتمييز، وتنبذ كل أشكال الفرقة والتطرف، وتحتضن العديد من دور العبادة، كالكنائس والمعابد التي تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وطمأنينة. وفي تأكيد النهج الذي تخطوه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تأصيل قيم التسامح، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد، أن دولة الإمارات باتت نموذجاً عالمياً في مجالات التعايش والتسامح بين الأديان والطوائف والجنسيات كافة، كنتاج لرؤية مؤسس الدولة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ قيم الإنسانية وحب الآخر واحترامه في وجدان وقلوب أبناء الوطن. إن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز قيم التسامح والتعدد ونبذ الكراهية والتمييز يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء دولة يمثل التسامح إحدى ركائز بنائها الأساسية، لتصبح النموذج الراقي لدولة تعيش على أراضيها شعوب متعددة ومختلفة بتناغم وقبول، ومظلة للتسامح والإخاء العالمي، مقدّمة أشكال الدعم والمساندة كافة إلى جميع المؤسسات التي تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين وتطوير منجزات الدولة في مجالات التسامح على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً للمكانة المرموقة التي تليق بسمعة الدولة، فكرياً وثقافياً ودينياً. وليس أدل على تميز نموذج التسامح الإماراتي من توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإطلاق اسم «مريم أم عيسى»، على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقه المشرف، في ترسيخ للصلات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية، كما حثّ عليها ديننا الحنيف. كما جاء استحداث وزارة للتسامح في فبراير عام 2016، ليؤكد أن الإمارات هي منارة التسامح والتعايش وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري. لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على خطط واستراتيجيات متكاملة، لتعزيز التسامح والتعايش، والتأسيس لمشاريع متجددة ومبتكرة، تعبر عن مواكبة الدولة للتجديد والتطوير والإبداع، في المجالات عامة، وفيما يتعلق بنشر التسامح بشكل خاص، الذي يتطلب من الجميع تنمية معارفهم بالآخرين، وتعزيز الانفتاح والتواصل المتبادل، ونبذ الخلافات فيما بينهم، باعتبار التسامح واجباً دينياً وأخلاقياً، وركناً أساسياً من أركان التقدم الحضاري على الصعد كافة. إن مقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شرحه لأسباب استحداث دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارات جديدة، من ضمنها وزارة للتسامح، والمعنون بـ «وزراء للتسامح والسعادة والمستقبل، لماذا؟»، تضمن العديد من التوجهات والمبادئ العامة التي تعكس حيوية النموذج الإماراتي في التسامح، لتكون النموذج الأمثل لممارسات السلام والطمأنينة والتميّز، في منطقة ملتهبة بالنار، تأكل فيها الكراهية كل مقدرات الوطن وأرواحه، معبراً سموه عن ذلك بالقول: «علمتنا السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط الجديد بأننا نحتاج أن نتعلم التسامح ونعلمه ونمارسه، أن نرضعه لأطفالنا فكراً وقيماً وتعليماً وسلوكاً، أن نضع له قوانين وسياسات ومنظومة كاملة من البرامج والمبادرات. نعم تعلمنا ذلك من مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين والمنكوبين الذين رأيناهم في آخر خمس سنوات في هذه المنطقة بسبب التعصب والكراهية وعدم التسامح الطائفي والفكري والثقافي والديني». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية