قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل رؤية قيادتها الحكيمة، مسيرة طموحة واستثنائية باتجاه تحقيق الريادة والتفوق الإقليمي والعالمي، في مختلف المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي ومنسوب الحرية الاقتصادية، وقضايا الابتكار والتكنولوجيا والتطوير والبحث العلمي والمعرفة، نتيجة العمل على مبدأ التنويع والمرونة، على نحو جعلها دولة فاعلة ومؤثرة، ضمن آليات وأدوات اتبعت من خلالها أفضل المعايير والممارسات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والاعتماد بصورة لافتة للنظر على التقنيات الحديثة في دعم الاقتصاد وتقويته. وفي تميز آخر، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة احتلالها مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياً، والـ10 عالمياً، في مؤشر الحرية الاقتصادية 2018، الصادر عن مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث. كما حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الشركات للأدوات التحليلية والبيانات الكبيرة، وحجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الاقتصادي العالمي. وعادة ما يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية معدلات التنافسية في حرية المال والأعمال، وتصنيف الدولة من بين الدول الأكثر تطبيقاً للقانون، والأقل فساداً من خلال دراسة معايير عدة لها علاقة بسيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، ومكون انفتاحية السوق، لتثبت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غياب القيود التجارية المفروضة فيها، وتوافر تشريعات وقوانين تدعم سياسة السوق المفتوحة، كانتا السبب الأهم في احتلالها تلك المراكز المتقدمة. وتأتي إشادة مؤشر الحرية الاقتصادية 2018 بحجم الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانخفاض الأعباء الضريبية المفروضة على السكان، والتي تعتبر من بين الأدنى عالمياً، فضلاً عن تميزها في حرية الأعمال التجارية، وحرية العمالة وسوق العمل، والحرية النقدية، والاستثمارية، والمالية، مؤكدة قدرة دولة الإمارات على التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، الأمر الذي جعلها تتبوأ المركز الأول عالمياً في استخدام الشركات للأدوات التحليلية والبيانات الكبيرة، وحجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة، نتيجة لاهتمامها بمجال «صناعة البيانات»، وخاصة أن تقنيات تحليلات البيانات فيها تشكل الركيزة الأبرز للخطط التي تنتهجها الحكومة في التحول نحو مؤسسات ومدن ذكية، انطلاقاً من مبدأ أساسه أن التكنولوجيا تعدّ العامل الأساسي في تحسين جودة الحياة، ووضع الاعتبار لرفع القدرات التنافسية الإنتاجية، وتعزيز القطاعات الحيوية في الدولة، على اختلافها. لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقها على الصعد كافة، وخاصة تلك المتعلقة بتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، اعتماداً على معايير عدّة، كتنوع النشاط الاقتصادي، ومعدل الوظائف، ومتوسط دخل الفرد، والناتج الإجمالي المحلي، ومعدلات الضرائب، والحرية الاقتصادية، محققة التفوق في العديد من المحاور، في مقدمتها: كفاءة قطاع الأعمال، والأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، المتحصلة من مرونة التشريعات، وسيادة القانون، ومقدار الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، وكفاءة النظام القضائي، والإنفاق الحكومي، والسلامة المالية، الذي نما في سياق الجهود الحثيثة المعززة للمناخ الاقتصادي، ودفع عجلة الاستثمار وظهور المزيد من القطاعات المتنوعة والجديدة. لقد انتهجت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من السياسات الاقتصادية والمالية، التي تعتمد على التنسيق، وتعمل على تحسين الشفافية العامة، وتحافظ على كفاءة الإطار القانوني واستقلاليته، لاستمرار جذب الاستثمار الأجنبي إليها، وهذا إنما يعكس مدى التقدم الذي حققته الدولة في تطوير مستويات الحرية الاقتصادية، وتعزيز موقعها التنافسي عالمياً وإقليمياً، ما ساهم في تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد، واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وتحفيز الإبداع والابتكار، ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، من أجل تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والذكاء، في حقول التجارة والأعمال، بهدف توسيع آفاق الاقتصاد الحر، وسياسة السوق المفتوحة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية