تواجه البنوك الأميركية أقسى اختبار جهد منذ سنوات، حتى بعد أن وعدت إدارةُ ترامب بتحرير القطاع المصرفي من بعض من أكثر تنظيماته تعقيداً، إذ سيتعين على البنوك أن تُثبت أنها قادرة على تحمل انهيار قوي في سوق الأسهم، وأسوأ أزمة قرض عقاري، وانكماش اقتصادي أكبر في وقت يُجري فيه «الاحتياط الفدرالي» (البنك المركزي الأميركي) تقييمه السنوي لأوضاعها المالية، في ما يُعتبر خطوة مهمة نحو مستوى أعلى من عمليات إعادة شراء أو الأرباح، مثلما أعلن منظِّمون يوم الخميس. وضمن اختبار 2018، سيتعين على البنوك أن تُثبت أن لديها رأسمال كافياً لتحمل انكماش اقتصادي أميركي بحجم 8.9 في المئة. ويشار هنا إلى أن أسوأ نقطة في الاختبارات خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتجاوز 7.5 في المئة. وبالمثل، فإن اختبار هذه السنة يتوقع انهيار لسوق الأسهم بنسبة 65 في المئة، مقابل انهيار بنسبة 50 في المئة فقط في السنوات الأخيرة. غير أن اختبار الجهد الأقسى والأشد هذا يسير في الاتجاه المعاكس لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تخفيف القوانين التي تحكم القطاع المصرفي، وإنْ كان المنظمون الأميركيون يعتزمون بالفعل تخفيف بعض القيود التي تحكم استخدام الديون، وفق مصادر مطلعة على الموضوع. محللو مجموعة «يو بي إس» بقيادة شول مارتينيز قالوا في تقرير: «إن خلفية تنظيمية ألطف تُعتبر جزءاً مهماً من قصة الاستثمار بالنسبة للقطاع المالي»، مضيفاً: «إن العوامل الأشد والأكثر صرامة بخصوص أكثر السيناريوهات سوءاً قد تشير إلى أن (الاحتياطي الفيدرالي) يزيد من رفع السقف عالياً بالنسبة لعوائد رأس المال مقارنة مع المستويات المرتفعة الحالية». غير أنه حتى مع ارتفاع السقف، فإن البنوك ستواصل زيادة نسبة العائد على الأرجح، مثلما يقول محللو «يو بي إس»، إذ بعد سنوات من بناء احتياطاتها المالية، سُمح لأكبر البنوك بإعادة قدر مهم من المال للمساهمين فيها عقب اختبار الُجهد الذي أجري السنة الماضية. يلمان أونران: صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»