تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، عاماً بعد عام، في العديد من المؤشرات والمعايير الواردة في التقارير الدولية، وعلى الصعد كافة. وتبرز الإمارات كواحدة من أكثر الدول التي تتمتع بالأمن والاستقرار، نتيجة حرصها على صون الحقوق والمكتسبات، والتزامها الأكيد بنصوص المواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعتها، هدفها في ذلك صون حياة الناس وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، حفظاً للعدالة وحماية لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهو ما يشير إلى قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الواردة في الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021»، بأن تكون البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، والوصول بالدولة لأن تصبح من بين أفضل الدول في كفاءة النظام القضائي والمؤسسي عالمياً. ومن باب تأكيد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان وصون حقوق الأفراد والمؤسّسات، واتباع أفضل الممارسات في مؤشرات العدالة والشفافية الدولية، فقد تبوأت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، في التقرير الصادر عن مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث، المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ 32 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي 2017-2018، كما احتلت في التقرير ذاته المركز الـ 11 عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، والمركز الـ 17 عالمياً في العنصر الخاص بغياب الفساد، والمركز الـ 20 في إنفاذ القوانين وتطبيقها، وفي المركز الـ 24 في العدالة الجزائية، والمركز الـ25 في العنصر الخاص بالعدالة المدنية، الذي يقيس خلو الأنظمة القضائية من العنصرية والفساد والمحسوبية عالمياً. وهذه ليست المرة الأولى التي تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في المؤشرات والتقارير الدولية الخاصة بتطبيق العدالة والشفافية ومكافحة الفساد، وذلك نتيجة لعملها المستمر على تحديث وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة في مجالات: القضاء، والسلامة، والأمن، ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة المدنية والجنائية والاجتماعية، فالكل أمام القانون سواء، والكل مسؤول عن حماية وصون مقدرات الوطن ومكتسبات وحقوق الأفراد، إيماناً بأن تحقيق هذه القيم وتطوير التشريعات والممارسات الخاصة بها، يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة وأبنائها، ويرسي مبادئ الكفاءة والشفافية والمسؤولية لدى الجميع. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تحقق المعايير العالمية في الشفافية والعدالة، إنما يأتي من التزامها استراتيجيات فعالة تضمن سيادة القانون، وتحمي الحقوق والحريات، وتضمن تطوير آليات عمل المؤسسات المختصة، الأمر الذي انعكس على تحقيق آثار إيجابية على الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري، نتيجة لتعزيز بيئة آمنة، يتم الحفاظ من خلالها على حقوق المستثمرين والمقيمين، وخاصة أن تقرير التنافسية العالمية 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر دولة الإمارات من الدول الأكثر أماناً في العالم، حيث حققت المركز الرابع عالمياً في تكلفة الجرائم والعنف، والخامس عالمياً في إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة، والمركز السابع في كل من تكلفة الإرهاب، والجريمة المنظمة. لقد وثّقت دولة الإمارات العربية المتحدة صلتها بكل ما يحقق لها المكانة المرموقة عالمياً، في مؤشرات العدالة والشفافية وغياب الفساد، الأمر الذي يؤكد منزلة دولة الإمارات، باعتبارها دولة قانون ومؤسسات، متميزة في عمليات التحقيق الجنائي، وكفاءة العملية القانونية والقضائية، وتأكيد غياب الفساد والمحسوبية، علاوة على غياب العنصرية، كما أن تحقيق الدولة مرتبة متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بتطبيق القانون وإنفاذه، إنما يشير إلى قدرتها على إزالة أي معوقات تتصل بتطبيق القوانين، وبراعتها في تحقيق الانضباط والأمن، وتأكيد المبادئ الخاصة بالعدالة المدنية، وإنفاذ القوانين بالتساوي ومن دون تمييز، فضلاً عن قدرتها على التخلص من كل ما يهدد النظام العام والأمن، من جريمة وعنف ونزاعات أهلية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية