تُسرُّب الأسرار الحكومية عادة، هذه الأيام، بشكل رقمي بفضل الإنترنت و«الجدارات النارية» الضعيفة، لكن ليس في أستراليا، حيث يمكن أن يحدث تسريب عبر مجرد بيع خزانة مستعملة. فقد أفادت «هيئة الإذاعة الأسترالية»، الـ«إي بي سي»، بأن آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية الأسترالية، والكثير منها يحمل خاتم السرية، كانت محفوظة في أدراج خزانتين مقفلتين، انتهى بها المطاف بطريقة ما في متجرٍ لبيع الأثاث المستعمل في عاصمة البلاد كانبيرا. المتجر، الذي لم يشَر إلى اسمه، كثيراً ما يبيع قطع أثاث كانت مستعملة من قبل الحكومة، لكن ذلك الأثاث لا يكون عادة مملوءاً بما يعادل عشر سنوات من الوثائق التي تعود إلى خمس إدارات حكومية أسترالية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني آبوت، وفق «إي بي سي»: «من الواضح أن خطأ ارتُكِب، ربما من قبل موظف صغير أو متوسط المستوى نسبياً»، مضيفاً: «ومن دون شك فإن على أحد ما أن يدفع ثمن هذا الخطأ». الخزانتان كانتا مقفلتين، ولم يكن لدى أحد مفتاحاهما. والملفات هي الآن بحوزة الـ«إيه بي سي» التي نشرت بعضها في الأيام الأخيرة. ولأنها أتت من رئيس الوزراء والحكومة، فإن المؤسسة الإعلامية تشير إليها باسم «ملفات الحكومة»، ولم تشر للكيفية التي حصلت بها عليها، لكنها أوضحت أن الأمر يتعلق بـ«أحد أكبر الخروق لأمن الحكومة في التاريخ الأسترالي». العديد من الوثائق تتضمن تفاصيل ومعلومات حول أعمال واجتماعات إدارات أسترالية مختلفة. ومما كشفته أن حكومة رئيس الوزراء السابق توني آبوت كانت تفكر في منع الرعاية الاجتماعية عمن هم دون سن الثلاثين. وأطلق رئيس الوزراء «مالكولم ترنبول» تحقيقاً عاجلاً في الموضوع، وقال متحدث باسمه: «نظراً لأن التحقيق ما زال متواصلاً، فمن غير اللائق الإدلاء بمزيد من التعليقات على هذا الموضوع في الوقت الراهن». ترافيس إم. أندروز: كاتب صحفي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»