زاد إجمالي الناتج المحلي الأميركي، وهو مقياس شامل للاقتصاد، بنسبة 2.3 في المئة خلال العام 2017، حسبما أكد خبراء اقتصاد على المستوى الفيدرالي يوم الجمعة الماضي، غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام تباطأ بمعدل 2.6 في المئة على أساس سنوي، منهياً بذلك نمواً بنسبة أكثر من 3 في المئة على مدار ربعين متواصلين. وارتفع النمو الاقتصادي في عام 2017 بوتيرة أسرع من العام السابق، لكن تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام الماضي يشكل تحدياً أمام إدارة الرئيس ترامب في تحقيق معدلات النمو التي وعد بها. وكان مسؤولو الإدارة ركزوا على أن تحقيق نمو بنسبة ثلاثة في المئة يشكل دليلاً على أن سياسات ترامب الاقتصادية تؤتي أكلها، وأكد الرئيس أنه من الممكن أن يتجاوز ذلك الهدف. ويعوّل ترامب و«الجمهوريون» من حوله على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية بشكل كبير للحيلولة دون زيادة عجز الموازنة نتيجة التخفيضات الضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار، التي وقّع ترامب على قانون يُقرّها في ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن يسري العمل بقانون الضرائب في الربع الأول من العام الجاري، مقلصاً معدلات الضرائب على الشركات والأفراد. وبشكل عام، لا يزال الاقتصاد الأميركي قوياً، فمعدلات البطالة عند مستوى منخفض بنسبة 4.1 في المئة، ولا تزال معدلات نمو الوظائف ثابتة، رغم تسجيلها انخفاضاً طفيفاً، ففي عام 2017، أضاف الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة، مقارنة بـ2.2 مليون وظيفة في 2016، حسبما أشار خبراء اقتصاد على المستوى الفيدرالي في بداية الشهر الجاري. ورغم ذلك، تأثر النمو الاقتصادي بأكثر من مجرد السياسات الرئاسية، فالشركات تمر عادة بدائرة نمو تتعلق بالاستثمار وقدرتها على تعزيز مراكزها، بينما تنحسر ثقة المستهلكين وتزداد، ويتأثر نمو الاقتصاد الأميركي أيضاً بظروف الاقتصاد العالمي، لا سيما أن وضع الدول الخارجية يغير الطلب على الصادرات الأميركية، ورغبة الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل الولايات المتحدة. ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5% في 2016، و2.7% في 2015، مقارنة بـ2.6% عام 2014. وبدأ في تحقيق نمو سنوي من 2009 عندما انكمش بنسبة 2.8 في المئة. جيف شتاين: كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»