تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «خدمة الوطن والمجتمع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأفراد القادرين والقطاع الخاص، ودولة الإمارات كانت وستبقى فريق عمل واحداً» تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً استثنائياً بإرساء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لدور هذا القطاع كشريك أساسي في التنمية، ولاسيما في ظل تنامي مكانته، بوصفه مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل الوطني، ومحركاً فاعلاً للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل وزارة الاقتصاد جهوداً كبيرة لإحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية التطوعية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني، حيث كشف جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في الوزارة، خلال مشاركته مؤخراً في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المجلس المهني للأعمال الباكستاني في أبوظبي حول المسؤولية المجتمعية المؤسسية، أن الوزارة ستطلق قريباً 11 مبادرة لتطوير ودعم بيئة عمل شركات القطاع الخاص، لحثها على القيام بمسؤوليتها المجتمعية في عام زايد الخير، وتشمل هذه المبادرات منح امتيازات مالية وحوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال، أبرزها تخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية لها، وسيتم إدراج هذه الحوافز والتسهيلات في القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية، المزمع إعداده ضمن مسار المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير، كما تشمل المبادرات أيضاً بوابة ذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، تهدف إلى تقديم معلومات عن استراتيجية الحكومة الاتحادية للتنمية والمشاريع والمبادرات ذات الصلة، وتشمل مبادرة بعنوان جواز المسؤولية المجتمعية، عبارة عن مكافآت كبيرة للشركات الخمس الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية. إن المسؤولية المجتمعية هي شراكة قائمة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الجوانب. وتعد من أهم العوامل التي تستخدم في قياس وتقييم أداء مؤسسات القطاع الخاص، حيث تندرج ضمن رسالة المؤسسة ورؤيتها، وباتت في العديد من قطاعات الأعمال جزءاً رئيسياً في هيكلية المؤسسة ونشاطها، كما أن وجود المسؤولية المجتمعية يسهم في تخفيف الأعباء عن الميزانية ويوفر خدمات للفئات المحتاجة والأضعف اقتصادياً. وتتجسد المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص في صور عدة، أهمها تحديد المجالات التنموية والإنسانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات العمل الإنساني، التي يمكن أن تسهم فيها بفاعلية على نحو يترك أثراً قابلاً للقياس، ويمكن الإضافة إليه، مع تحديد رؤية ورسالة واضحة تتماشى مع أهداف ورؤية الدولة، والمشاركة بفاعلية في الحملات والبرامج والمبادرات التوعوية والإنسانية والتطوعية التي تفيد المجتمع المحلي أو تسهم في تحسين حياة الناس، أو تعمل على توعيتهم بالقضايا الملحة في المجتمع، والاهتمام بإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الموظفين وحثهم على الانخراط في البرامج التطوعية وتحفيزهم، وأهم ما يتطلبه هذا النهج هو الاستمرارية والديمومة لترسيخ مبادئه وتحقيق أعلى منافع تخدم المجتمع بمختلف أطيافه. في رحاب عام زايد، لا يسعنا سوى تقديم أدلة للعالم، على أن الإمارات قيادة وشعباً، تسير على النهج ذاته الذي أسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس بذور القيم النبيلة ووضع أساسيات رؤية تنموية فريدة من نوعها، أوصلت الإمارات إلى ما هي عليه اليوم، وأهم ما يميز مسيرة الإمارات التنموية والمستدامة أنها لم تكن بجهود ذاتية، أو نتيجة عمل فردي، بل إنها نتاج رؤية مستقبلية لقيادة استثنائية استهدفت تعزيز نهج العمل الجماعي، وأصرت على إشراك مختلف فئات ومؤسسات الشعب في مختلف الجوانب، وإعلاء شأن الوطن بسواعد أبنائه وجهود مؤسساته. ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.