تضع القيادة الرشيدة تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين في قائمة أولوياتها، لأنه يرتبط بالاستقرار الأسري والمجتمعي بوجه عام، وهذا ما يفسر الحرص المتواصل على توفير المسكن الملائم للمواطنين في مختلف إمارات الدولة وتسهيل الحصول عليه، وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة لهم، وهذا ما تؤكده سلسلة الإجراءات والمبادرات التي يتم إعلانها على مدار العام في مختلف إمارات الدولة، وكان آخرها اعتماد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان لأسماء 449 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 322 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي الدفعة الأخيرة من مستحقي الدعم السكني التي يعلنها البرنامج. ووفقاً لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، فقد اعتمد البرنامج سبعة آلاف اسم من مستحقي الدعم السكني خلال عام 2017، محققاً بذلك خطته ومؤشراته في الأجندة الوطنية 2021 ومقلصاً فترات الانتظار للحصول على الدعم السكني في أقل من عامين بهدف تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين. إن المشروعات الإسكانية الضخمة التي يتم إعلانها بشكل مستمر في مختلف إمارات الدولة على مدار العام، هي تأكيد واضح لاهتمام القيادة الرشيدة بتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف. ولعل نظرة سريعة إلى الخطط والمشاريع والبرامج التي تم تنفيذها أو إعلانها خلال الفترة القليلة الماضية في مجال الإسكان تكشف بوضوح أهمية الإسكان في الفلسفة التنموية لقيادتنا الرشيدة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين وتحقيق رخائهم المعيشي، وفي هذا السياق فإن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظه الله، في شهر نوفمبر الماضي، باعتماد مجموعة من التحديثات على سياسات إسكان المواطنين، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الإسكانية، كونها تتضمن حزمة من المنتجات السكنية الجديدة للمستفيدين من المواطنين، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتنويعها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منها، وخفض مدة الانتظار إلى أكثر من النصف، مع إتاحة إمكانية تداول واستبدال أراضي المنح وتداول الأراضي المبنية، فضلاً عن شراء أراضٍ إضافية بأسعار مدعومة، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة، بغرض توفير خيارات أكثر للمستفيدين ولتيسير استقرارهم الاجتماعي والأسري. وفي السياق ذاته، أطلقت حكومة أبوظبي شركة «مدن العقارية»، بهدف توفير آلية لتنفيذ سياسات الإسكان الجديدة والتنسيق بين الجهات والمواطنين، وتصميم وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين ومتطلبات الأسرة الإماراتية، وذلك في نطاق قيمة المنح والقروض الحكومية. يمثل الإسكان أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، لأنه يرتبط باستقرار هذا المجتمع ويعد معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوافر لأبنائه، وهذا ما يفسر الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وبما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز إسهامهم في مسيرة البناء والتنمية، وهذا الاهتمام يترجم في العديد من الإجراءات سواء من خلال منح الأراضي أو تقديم القروض الميسرة أو تنويع مستويات ونماذج السكن بما يتناسب مع الظروف المتباينة لهم، وكذلك في تعدد الجهات، الاتحادية والمحلية، التي يتركز نشاطها الأساسي في مجال تقديم خدمات الإسكان إلى المواطنين وأهمها: برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي، وهيئة قروض المساكن في أبوظبي، وبرنامج الشيخ سعود للإسكان في رأس الخيمة، واللجنة الدائمة للمساكن الحكومية في الشارقة، والتي تعمل جميعها من أجل تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين في مختلف إمارات الدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية