تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إحرازها مراتب متقدمة إقليمياً وعالمياً، متبوئة أفضل وأهم المراكز، التي تؤصل لفكرة انفتاحها الاقتصادي ومرونته وسلاسة إجراءاته، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وصولاً إلى أن تصبح الإمارات، الدولة الأفضل في المؤشرات الاقتصادية كافة، تجسيداً لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واعتبار الاقتصاد أولوية وطنية قصوى، يجب فيها مواصلة عمليات التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال، بشكل يجذب المستثمرين من جميع القطاعات والصناعات إلى الدولة. ودائماً ما تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة جدارتها وتفوقها في كل الصعد، وتحديداً في الصعيد الاقتصادي؛ فقد احتلت الدولة مؤخراً، في تصنيف مجلة «فوربس» الأميركية السنوي، المركز الأول إقليمياً، والـ31 عالمياً، في قائمة أفضل الدول لمزاولة الأعمال، متقدمة على اقتصادات كبرى؛ مثل: ماليزيا والمجر ورومانيا وتركيا وروسيا والهند والصين والبرازيل، استناداً إلى معايير تتعلق بحقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، ومستوى الفساد، وجودة البنى التحتية، وحجم السوق، والمخاطر السياسية، وجودة الحياة والقوى العاملة، فضلاً عن الحرية الاقتصادية والمالية والبيئة الاستثمارية. لقد باتت المراكز التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل تحقيقها، تؤشر إلى أن الدولة تمتلك اقتصاداً منفتحاً، يقوم على المرونة والتنوع، مثبتة قدرتها على منافسة أكبر وأهم الاقتصادات العالمية، في مختلف القطاعات والميادين، في محصلة للرؤية الاستشرافية التي تتمتع بها القيادة الحكيمة، في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانته، عبر خطط وبرامج ومبادرات استراتيجية ترتقي بمرتبة الدولة في المجالات كافة، وخاصة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال ومزاولتها، بشكل يعكس توجهات الحكومة في حماية حقوق المستثمرين، وتمويل الشركات من خلال سوق رأس المال، بيسر وتميز. وتشهد كبرى المؤسسات الدولية، ومن خلال تقاريرها الدورية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتقدم يوماً بعد يوم في مؤشرات التنافسية، التي تم بناؤها على سياسات وممارسات راسخة، قوامها الابتكار والتضافر، الرامية إلى تحقيق المراكز الأولى في المجالات كافة؛ حيث أكّد أحدث تقرير للبنك الدولي، في أكتوبر الماضي، تبوؤ الدولة للمركز الأول عربياً في ممارسة أنشطة الأعمال 2018، كما احتلت المركز الأول عالمياً في محوري سهولة دفع الضرائب وسهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز العاشر عالمياً في محوري حماية المستثمرين الأقلية، وسهولة تسجيل الممتلكات. إن المؤسسات الحكومية، الاتحادية والمحلية المختصة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبذل الجهود كافة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين والأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال، بشكل يجعل بيئة الأعمال في الدولة حاضنة للعديد من الشركات، على اختلاف أحجامها وأنشطتها، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، والتوجه نحو سياسات اقتصادية وتنموية، أسهمت في تشكيل بنية اقتصادية واستثمارية متقدمة، تضمن الازدهار والرخاء للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وتحقق الريادة العالمية للدولة، وتقفز بها إلى سلم التميز. إن تقدم أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة أفضل الدول في مزاولة الأعمال 2018، هو نتيجة العمل والالتزام الجاد، الذي تقدمه مختلف الجهات المعنية بتطوير ممارسة الأعمال، في توفير بيئة تجارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، من داخل الدولة وخارجها، هدفها في ذلك تحقيق رؤية مستقبل الإمارات، في جعلها أفضل دول العالم، بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الدولة في عام 2071، وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، مدعوماً بإيلاء الأولوية للابتكار في تطوير الخدمات والمبادرات، وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، التي تعزز من تنافسية الدولة وجاذبية بيئتها الاستثمارية في مختلف المجالات، بغية تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والوصول بأسواق الدولة إلى مصاف أكثر الدول تنافسية، وجذباً للاستثمارات، تتحقق من خلال توفير بيئة تجارية وعالية الكفاءة، تعزز روح المبادرة لدى المستثمرين ورجال الأعمال في الدولة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية