بدأت واشنطن تنتبه للنطاق الواسع والكبير لعمليات فرض الحزب الشيوعي الصيني نفوذه في الولايات المتحدة، من خلال اختراق مؤسسات أميركية مختلفة. وحملة النفوذ الخارجي جزء لا يتجزأ من حملة صينية لبسط النفوذ حول العالم، وتتضمن التوسع العسكري، والاستثمارات الخارجية المباشرة، وجمع الموارد، والتأثير في القواعد والأعراف الدولية. لكن هذا الجزء من خطة اللعبة الصينية هو أكثرها غموضاً وتعذراً على الفهم. وتستهدف استراتيجية الصين حجب المناقشات الانتقادية للحكومة الصينية أولاً ثم استقطاب أصحاب النفوذ الأميركيين للترويج للرؤية الصينية. وشعرت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا بالفزع بعد الكشف في الآونة الأخيرة عن جهود ترعاها الصين في جامعاتها ومراكزها البحثية وأنشطتها الاقتصادية. وبدأ قادة السياسة والفكر الأميركيون يدركون المشكلة ويجتمعون للتوصل إلى استراتيجيات للتصدي لها. وذكر السناتور «الجمهوري» ماركو روبيو الذي يشارك في رئاسة لجنة الكونجرس التنفيذية بشأن الصين أن «لدينا مناقشات كثيرة عن التدخل الروسي في انتخاباتنا لكن المساعي الصينية للتأثير على سياستنا العامة وحرياتنا الأساسية أكثر انتشاراً بكثير مما يدرك معظم الناس. هذا مسعى شامل النطاق ليس فقط للترويج ببساطة لنفسه بشكل أفضل لكن يستهدف الأميركيين داخل الولايات المتحدة». وعقدت اللجنة جلسة استماع يوم الأربعاء حول موضوع «الذراع الطويلة للصين» لتكشف المساعي الصينية للحصول على نفوذ سياسي، وللسيطرة على مناقشة الموضوعات الحساسة، وللتدخل في مؤسسات متعددة، وفرض رقابة على الناشرين الأجانب، والتأثير على المؤسسات الأكاديمية. وأشار روبيو إلى معهد كونفوشيوس الذي ترعاه حكومة الصين في الجامعات الأميركية الذي يعمل بموجب اتفاقات مبهمة، والمتهم عادةً بالتدخل في الأنشطة التعليمية المتعلقة بالصين. ويرى روبيو أن رعاية الصين لأبحاث المراكز البحثية أو المقاعد الأكاديمية والشراكة الثقافية تتطلب فحصاً مدققاً أيضاً. وذكر تقرير أصدرته مجلة «فورين بوليسي» في الآونة الأخيرة تفاصيل عن تمويل تونج تشي هوا المدير التنفيذي لهونج كونج أبحاثاً في مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز ومعهد بروكينجز. كاتب أميركي متخصص في الأمن القومي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»