عملت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً على الالتزام بالتشريعات والقرارات كافة، الخاصة بقضايا الهجرة المؤقتة دولياً، وتأمين الظروف كافة التي تسهّل على المقيمين فيها، بقصد العمل أو الاستثمار بشكل آمن ومنظّم، والذي يدخل في إطار التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وكعضو فاعل في حوار أبوظبي، بموجب مبادرة قُدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008، الذي شكّل آلية تشاورية إقليمية، لحكومات الدول الآسيوية حول قضايا هجرة العمالة المؤقتة في الإقليم، في إدراك مبكر منها لأهمية إعلان نيويورك، وشراكتها في الحوار الدولي حول الهجرة، الذي تنظمه «المنظمة الدولية للهجرة»، والمناقشات التي أجراها المنتدى الدولي للهجرة والتنمية بشأن ذلك، خدمة وترسيخاً لقيم الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة. وفي سياق اللقاء التشاوري الذي عُقد مؤخراً، حول دور القطاع الخاص في صياغة الاتفاق الدولي للهجرة، تحت شعار «حوكمة هجرة العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية»، الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تم الإعلان عن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس عالمياً في استضافة العمالة الوافدة، فضلاً عن تبوء الدولة للمركز الأول في الدول الأفضل للإقامة من خلال الاستثمار، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير برامج الإقامة والمواطنة العالمية 2017-2018، الذي تصدره مؤسسة «هنلي» سنوياً. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرص كل الحرص على توفير مستويات عالية لجودة المعيشة والأمان لسكانها. كما وتعتبر وجهة ممتازة للقيام بالأعمال، وبيئة حاضنة لتعزيز دور القطاع الخاص في إنجاح تطبيق مبادئ الاتفاق الدولي للهجرة، بعد أن يتم تحديد الشكل الحقيقي لواقع ومناخ الأعمال، وفق أسس الحوكمة الرشيدة، وممارسات استقطاب وتوظيف العمالة، وتنمية المهارات والاعتراف بها، خاصة وأن حجم العمالة الوافدة في الدولة بلغ، وفقاً لآخر الإحصائيات، أكثر من خمسة ملايين عامل. وتفعّل دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعاتها وممارساتها التنفيذية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، في توفير الآلاف من فرص العمل المناسب، للمواطنين والعمال القادمين إليها من جميع أنحاء العالم، باعتبارهم مساهمين حقيقيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سعي منها إلى تحقيق أفضل الآليات الممكنة لخدمة الأطراف كافة المعنية بعلاقات العمل، وتوفير كل سبل الحماية القانونية للعمالة الوافدة، وإكسابهم المهارات اللازمة، وإقرار سياسات عمل، تمكنهم من الانتقال النشط إلى الدولة، مع عدم إغفال ضرورة تفعيل الخطط والبرامج التي تحافظ على أوضاع العمالة، وتعزز في الوقت نفسه من النمو الاقتصادي العالمي وتخلق مزيداً من فرص العمل. وتؤمن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، بضرورة المسؤولية التضامنية بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها في تعزيز العمل المناسب، وتحسين ظروفه، والوقوف على أوجه وفرص تعظيم فوائده، ومردوده التنموي وتوزيعه بعدالة وإنصاف، حيث لا تدّخر الدولة أي جهد في تأمين حماية المقيمين قانونياً، سواء أكانوا عاملين أم مستثمرين، والذي يقع ضمن المسؤولية الإنسانية والقانونية في تمكينهم من الاستفادة القصوى من تواجدهم في الدولة، والابتعاد عن كل ما ينتقص من حقوقهم، والعمل على تطوير المنظومات التشريعية والرقابية بشكل متواصل، بهدف وصولهم إلى غايتهم المشروعة من الإقامة في الدولة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ممتازة للقيام بالأعمال، فمواطنو الدولة والمقيمون لا يخضعون لضريبة على الدخل الشخصي، أو ضريبة أرباح على رأس المال، أو ضرائب على القيمة الصافية لرأس المال، فقد أشاد تقرير صادر في الأول من نوفمبر الجاري، عن البنك الدولي، بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لا تتوانى في تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث احتلت الدولة المركز الأول عربياً، وصعدت إلى المركز ال 21 عالمياً، في هذا المجال. إن الشهادات الدولية المتوالية، بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل معايير ومؤشرات التنمية والتطوير، إنما يأتي في سياق الاهتمام الحثيث للقيادة الحكيمة في الدولة، تجاه جهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة العمل والإقامة في الدولة، والتي تستند في أهدافها إلى جذب المستثمرين والعاملين إليها، في سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وفق سياسة تنموية مستدامة، بنيت على قيم راسخة، قوامها حماية الحقوق والمصالح، وتعزيز الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والبيئي، للمواطنين والمقيمين على حد سواء. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية