تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تبقى دولة الإمارات، الدولة التي تشرع أبوابها لكل من أراد ممارسة الأعمال والاستثمار فيها، وفقاً لتشريعات وسياسات وإجراءات، تحرص من خلالها على تيسير حركة المال والأعمال بسلاسة وسهولة، ديدنها في ذلك: حماية المستثمرين، وتحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات. وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال لقائه مؤخراً، «خوسيه فينالس»، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستاندرد تشارترد»، و«جيس ستالي»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على تيسير مزاولة الأنشطة الاستثمارية، دون معوقات أو قيود. فالجميع يمارس أعماله تحت مظلة القانون، الذي يحمي حقوق الشركات والأفراد من المستثمرين، ويسهّل الإجراءات عليهم. إن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المرتبة الـ21 عالمياً، وتبوئها المرتبة الأولى عربياً، على مدار خمسة أعوام متتالية، في التقرير الصادر عن البنك الدولي، قبل أيام، حول «سهولة ممارسة الأعمال»، لهو خير دليل على أن دولة الإمارات لا تتوانى عن تفعيل الإجراءات والمتطلبات كافة التي تحفّز سهولة حركة المال والأعمال فيها، والقادمة إليها من شتى بقاع الأرض، وبذل الجهود الجبارة الرامية إلى تحسين الإجراءات والقوانين، المتعلقة بعملية تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وجميع العمليات التشغيلية للحركة الاستثمارية على أرض الدولة، ورعاية مصالح أطرافها. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الجهة المثلى والمفضلة لكل الراغبين في التأسيس لشركاتهم وأعمالهم، ضمن بيئة استثمارية جاذبة قلّ مثيلها، حيث تستطيع الشركات التحرك نحو مزاولة أعمالها وأنشطتها، بحرية وثقة وتحت مظلة حماية القانون. كما تقدم الدولة تسهيلات لوجستية، تواكب أفضل المواصفات والممارسات العالمية. ولا شك في أن توافر بيئة استثمارية حاضنة وآمنة ومتنوعة، توفّر كل مقومات نجاح الاستثمارات، من بنية أساسية، وقوانين مرنة، واستقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي، ضمن للإمارات مراكز متقدمة على الخريطة العالمية، أوصلها إلى أن تحرز المركز الأول عربياً، والـ17 عالمياً كأكثر الاقتصادات تنافسية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية التابع لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018». إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة كل الحرص على تأمين بيئة ملائمة وعصرية لجميع العمليات الاستثمارية على أراضيها، انطلاقاً من مبدأ يقوم على تنشيط وتحريك وتنمية عجلة الاستثمارات، واعتماد نهج اقتصادي وتنموي يدعم الشركات العالمية في توسيع أنشطتها، وتكثيف عملياتها، وسط بيئة آمنة ومستقرة ترسخ الثقة المتبادلة، وترسي قواعد التجارة والاستثمار، اعتماداً على توفير الظروف كافة التي تعزز قيم التنوع والمرونة، وتجذب المزيد من المستثمرين، وفق نهج قائم على تطبيق أفضل الممارسات والخدمات، واعتماد خطط يتم من خلالها التغلب على كل المعوقات التي تواجه الاستثمار، وتسهّل عملية تأسيس الأعمال. لقد انتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة مبدأ التخطيط والتنفيذ لإصلاحات هيكلية، فضلاً عن التمسك بالشفافية والحوكمة، وهي عوامل أسهمت بدورها في جذب مزيد من الاستثمارات، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة تحقق فيها نمو اقتصادي ملحوظ، انعكست نتائجه على القطاعات الاقتصادية كافة، وساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للدولة والمقيمين فيها، وشجع مختلف الشركات العالمية على اتخاذ دولة الإمارات مقراً إقليمياً لها ولأعمالها. وأثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة لبيئتها الاستثمارية المرنة والمنفتحة، أنها بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين، توفر التسهيلات اللازمة كافة للمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم في الدولة، بوجود مقومات جعلتها من أفضل الأماكن لتأسيس الشركات، واستقطاب المستثمرين، وتتوافر فيها البيانات المحدثة التي تواكب كل المستجدات التي تطرأ على الواقع الاقتصادي، في ضوء مسارات النمو التي تنتهجها الدولة، في بناء اقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع والاستدامة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية