خطر «القوميين البيض».. والفوضى في زيمبابوي «فاينانشيال تايمز» قبل ساعات على تحرك الجيش في زيمبابوي للإطاحة بالرئيس «روبرت موجابي»، نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» افتتاحية عنونتها «نهاية فوضوية تهدد زيمبابوي»، مؤكدة أن أي انقلاب عسكري ليس حلاً للمعركة المضطربة من أجل خلافة «موجابي». وقالت الصحيفة: «ثمة دلالة على مأساة حتمية وشيكة، بينما تتعمق أزمة زيمبابوي، فالديكتاتور الطاعن في السن، الذي يُنصت لزوجته القوية، أقال رفيقه الذي كان قد تشارك معه محن حرب الاستقلال»، وأضافت: «إن كبار الضباط في الجيش احتشدوا حول نظيرهم المقال نائب الرئيس (إميرسون مانانجاجوا)، ويحذرون الطاغية المريض من أنه إذا استمر (التطهير) بحق رفاق حرب التحرير، فإنهم سيتدخلون». وتابعت: «إن هذه خطوة غير مسبوقة، وتشي بمدى قرب خروج الأوضاع عن السيطرة، بينما توشك رئاسة موجابي على نهاية فوضوية». غير أن الصحيفة حذرت، قبل وقوع الانقلاب، من تعطل القانون والنظام، مؤكدة أنه لا حاجة لذلك، وفي ضوء المتاعب المريرة التي مرّ بها الزيمبابويون طوال الفترة الأخيرة من حكم «موجابي» الذي استمر 37 عاماً، والتي تشمل اضطراباً اقتصادياً وارتفاع معدلات التضخم والفساد وانتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان.. فقد كانت معجزة أن الدولة لم تسقط بالفعل، معتبِرةً أنه كان من الممكن إصلاح الأمر من دون الانقلاب على الرئيس. وأشارت إلى عدم وجود توترات دينية تُصعّب المهمة، كما أن الدولة لديها قوة عاملة متعلمة وماهرة، وبنيتها التحتية وطرقها وسككها الحديدية واتصالاتها تُحسد عليها، وفقاً لمعايير القارة الأفريقية، كما أن لديها «زيمبابويين» في الخارج لا يقل عددهم عن مليون شخص في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا يتلهفون على العودة إلى بلاهم، حاملين معهم مواهب ورؤوس أموال مطلوبة لبدء إعادة البناء. واستطردت: «لقد ظلّ الجيش، حتى يوم الثلاثاء على الأقل، في ثكناته، ولا بد من تشجيعه على البقاء كذلك، مع ضمان مخصصاته». ونوّهت بأنه لا بد من خطة من أجل مستقبل الزيمبابويين العاديين. وقالت الصحيفة: «على أي حال، الانقلاب ليس حلاً للأزمة، وكذلك خلافة زوجة موجابي، وعلى الشعب الزيمبابوي الذي عانى طويلاً أن يقرر مصيره، لكنه يستحق أن يعرف أن العالم الخارجي مستعد وراغب في مساعدته». «الجارديان» وحذّرت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها من أنه بعد زهاء قرن على نهاية «الحرب من أجل إنهاء كل الحروب»، فإن أوروبا تواجه خطر نسيان الدروس المستفادة من القرن العشرين، مشيرة إلى تزايد خطر «القوميين البيض». وقالت: «إن نهاية الحرب العالمية الثانية أفضت إلى ظهور مُثُل مختلفة جداً للدولة في الغرب، فالاتحاد الأوروبي بُني على أمل أن تصبح حدود الدول أقل ظهوراً، والاحتفاظ بها مثل تجاعيد على الوجه اللطيف للتاريخ، بدلاً من مفهومها الراسخ». وأشارت إلى أنه بعد سقوط جدار برلين، بدا أنه من الضروري أن ينتشر ذلك المفهوم شرقاً، حتى في يوغوسلافيا السابقة، مؤكدة أنه إذا كان من درس لا بد أن يتعلمه كل أوروبي من النصف الأول من القرن العشرين، فهو ضرورة «عدم تكرار أخطاء الماضي». وأوضحت الصحيفة أن ذلك الدرس بدا مفرغاً من مضمونه تماماً، عندما جذب موكباً للقوميين البيض أكثر من 60 ألف شخص معظمهم من الرجال، في مدينة وارسو البولندية، للسير في الشوارع حاملين شعارات مثل «بولندا البيضاء» و«هولوكوست للمسلمين» و«إخوان الدول البيضاء»، كما لو أن المظاهرة حدثت قبل عام 1918. ونوّهت بأنه في تلك الحقبة حرّض «اليمين المتطرف» ضد اليهود، بينما يطال التهديد في الوقت الراهن المسلمين. وذكرت «الجارديان» أن منظمي المظاهرة من بينهم منظمات كانت نشطة في إثارة معاداة السامية في بولندا أثناء ثلاثينيات القرن الماضي، وتمت دعوة «ريتشارد سبنسر»، أحد النازيين الجدد في أميركا، لكن منعته حكومة «حزب القانون والعدالة» القومية من دخول البلاد. «الإندبندنت» اعتبرت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أمس الأول، أن رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» لم يعد يمكنها تأجيل المكاشفة مع الداعين لـ«خروج صعب» من الاتحاد الأوروبي، سوى لبضعة أيام أخرى. بعد أن بدأ مجلس العموم مؤخراً نقاش مشروع قانون «الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، والذي يشكل الأساس القانوني لخروج بريطانيا من الاتحاد. وأضافت: «منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي، مضت الحكومة ببطء نحو تطبيق قرار الخروج، ومن المثير للدهشة أنه بعد 17 شهراً، لم نحرز سوى تقدم محدود حول تقرير بنود الخروج، وشكل العلاقة التي يريدها البريطانيون مع الاتحاد بعد ذلك». وتابعت: «بدأ مجلس العموم في نهاية المطاف مناقشة القانون، وتم تقديم تعديلات في محاولة من قبل نواب حزب العمال وبعض المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، التأثير على استراتيجية التفاوض التي تتبعها رئيسة الوزراء». وأوضحت الصحيفة أنه كي يتم إحراز تقدم، فعلى «ماي» أن تقدم تنازلين يعارضهما حزبها بشدة، الأول أن تعرض مزيداً من الأموال على الاتحاد الأوروبي، والثاني: أن تعرض تسوية بشأن حقوق مواطني دول الاتحاد في المملكة المتحدة، يمنح محكمة العدل الأوروبية قولاً بشأنهم. وتابعت: «حتى الآن، أحجمت رئيسة الوزراء عن مواجهة الداعين للخروج من الاتحاد من دون اتفاق، لكي لا تقدم تنازلات»، مشيرة إلى أن قلقها من تقديم تنازلات هو أن تثير غضب المتشككين في اليورو من حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه، على نحو يدفعهم لاستبدالها بشخص «ملتزم» بالخروج من الاتحاد الأوروبي. ونوّهت بأنه ما لم يتم إحراز تقدم في قمة الاتحاد الأوروبي، منتصف ديسمبر المقبل، فإن المحادثات ستؤجل إلى مارس، وهو ما يعني زيادة خطر الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، وسيكون ذلك كارثياً. إعداد: وائل بدران