امتداداً لإرث الوالد المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى عمل الخير وقيم العطاء كأحد المبادئ التي تنطلق منها رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكمالاً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017، عام الخير، ترسيخاً للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيزاً لروح التطوع لدى فئات المجتمع كافة، ولقيمة خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانون «تنظيم الوقف والهبات» في إمارة دبي، بهدف بناء بيئة تشريعية محفِّزة تعيد إحياء الوقف بصفته أداة تنموية للمجتمع. وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون تنظيم الوقف والهبات، ليؤكد أن مؤسسات الوقف تُعَدُّ شريكة أساسية للحكومات في تنمية المجتمعات، ومساهِمةً كبيرة في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة، قائلاً سموه بهذه المناسبة: «الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات، وله دور تاريخي في التنمية على المستويين العربي والعالمي، نريد توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم، بيئة تسمح للوقف بأن يسهم في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية. نريد بحوثاً علمية وطبية ممولة بالوقف، نريد برامج ثقافية وبيئية ممولة بالوقف، نريد أن ندعم حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية بالوقف، القطاع الخاص ورجال الأعمال مساهمون فاعلون في تنمية المجتمع». وبتوجيهات من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم الوقف والهبات وحوكمة الخير واستدامته، عملت السياسات الحكومية على توفير ممكنات الوقف، وتيسير عمل الخير، وتهيئة المناخ الملائم له، في سبيل الدفع قُدماً بعجلة التنمية، لكون دولة الإمارات باتت تعدُّ النموذج العالمي الأبرز في فتح أبوابها لكل الراغبين في المساهمة في عمل الخير، حيث تتوافر المشروعات الاستراتيجية والمبادرات الوقفية، التي جعلت الدولة مركزاً عالمياً لتحفيز الأوقاف والهبات، وتمكينها من أن تكون مساهمة فاعلة في خدمة الإنسانية، وتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب، في المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية والشبابية، حتى أصبحت النموذج الأكثر تميزاً في العمل الخيري التنموي، فاتحةً أبواب الخير لأهل الخير، سعياً لأن تكون دولة الإمارات الأكثر وقفاً لخدمة الإنسانية عالمياً. وتأتي رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأصيل قيمة الخير والعطاء حرصاً على إبقاء اليد الإماراتية البيضاء ممتدة في كل مكان، من خلال تحديد المستهدفات وصياغة المبادرات، وتوحيد الجهود التطوعية بكل أشكالها، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى جميع الأطراف النشطة في المسيرة التنموية للدولة، فدولة الإمارات ستبقى عاصمة الخير والإنسانية، وهي الحريصة على ديمومة مبادراتها الخيِّرة ومساعيها لخدمة الشعوب، التي يتشارك فيها الجميع، من دون قيود جغرافية أو دينية أو عرقية، إلى أن أصبح الجميع، أفراداً ومؤسسات، مواطنين وغير مواطنين، شركاء أساسيين في عملية العطاء، في التزام وتقدير لأهمية الوقف والهبات. إن نشر العمل الخيري، ومأسسته، وتنظيم الوقف والهبات، جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج الرائد في استشعار حاجات الشعوب، ما استدعى تسليط الضوء على الحاجات التي يمكن تلبيتها بالوقف والهبة، ووضع إطار قانوني شامل يواكب متطلبات العصر والحاجات المجتمعية، لتحديد ما يلزم لتنظيم الأوقاف والهبات وإدارتها وتشغيلها وحمايتها. لقد جاءت الاستراتيجية قائمة على توفير بيئة محفِّزة للعمل الوقفي والتنموي، وتشجيعه من خلال تحريض الأفراد والمؤسسات على أن يمارسوا الخير بعلانية، كي ينتشر فعل الخير وقيمته بين الناس، وكي يكونوا قدوة للجميع من خلال مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة بصفتها الأكثر عطاءً عالمياً، والنهوض بالعمل التطوعي وتعميمه، وترسيخ قيم خدمة الوطن بصفتها شكلاً من أشكال ثقافة الخير والعطاء، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية وتطوير أدائها، وبناء منظومة تشريعية متكاملة لمأسسة عمل الخير، ووضعه في إطار مستدام. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية