في إطار ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما يجب أن تكون عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور ونهضة ترسخان مكانة الدولة بوصفها نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى بها عالمياً، وبأوامر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مؤخراً، عدداً من المشروعات التنموية، بقيمة إجمالية 213 مليون درهم، في إطار السعي لتعزيز مكتسبات التنمية الشاملة والمستدامة. وتواصل القيادة الرشيدة توجيهاتها السامية، في مناقشة الخطط والمشاريع التنموية الجديدة والمستمرة، لتحقيق الأهداف المرجوّة فيما يخص رفاه المواطن واستقراره، ولينعم بمكتسبات التنمية، ويساهم في رفد عجلة التنمية الشاملة، الأمر الذي تجلّى في اعتماد أسماء 163 مواطناً، للاستفادة من مشاريع إحلال المساكن وبنائها وصيانتها، وشراء معدات طبية لمستشفى «خليفة التخصّصي»، وترسية مشروع مجلس أهالي الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، وترسية الخدمات الاستشارية لمشروعي تطوير الطريق الواصل بين مدينة محمد بن زايد وشارع خليفة بن زايد، وإنشاء مبنى تجاري سكني، بإمارة الفجيرة، في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وتلمّس احتياجاتهم، وتلبية تطلعاتهم. لقد جاء تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار الحرص على الاستمرار في إطلاق المشاريع التنموية، التي تعزز رفاهية المواطن، وتطور من جودة الخدمات والبنية التحتية في مناطق الدولة كافة، وتساهم في تحسين الحياة للمواطنين، وفقاً لبرامج مستدامة تواكب المعايير العالمية، في تلبية حاجة المجتمعات، من خلال توفير متطلبات الحياة الفضلى لمستحقيها بمساواة ومن دون تمييز، ومن دون ادخار أي جهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين، عبر تنفيذ كمٍّ متنوع من المشاريع والبرامج التنموية، تحقيقاً للرضا والثقة والاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، انسجاماً مع الرؤية التفاعلية المتجسدة في تحقيق التناغم بين أفراد المجتمع في المجالات كافة. إن المبادرات التنموية التي تولي القيادة الرشيدة جلّ الاهتمام بها، إنما تأتي في سياق تنفيذ الرؤية التي تحقق الدعم السكني للمواطنين، وتوفر الاستقرار المعيشي لهم، وترفع من مستوى الخدمات المقدّمة، بشكل يلبي احتياجاتهم في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، ويعزز من أواصر الترابط والتلاحم المجتمعي، بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها، ويواكب التطور المستمر الذي تشهده الدولة في الصعد كافة. وتكشف المبادرات التنموية المتواصلة في العديد من المجالات عن مدى اهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يجسّد مصلحة المواطنين، ويحقق السعادة والرخاء لهم ولعائلاتهم، ويعزز الإنتاجية، من خلال تذليل التحديات كافة أمامهم، انطلاقاً من الهدف الأسمى في التركيز على رأس المال البشري اللازم والرئيس في بناء دولة حديثة، تنعم بمكتسبات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقق المستقبل الأمثل والأفضل لمواطنيها. لقد ساهمت المبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في تعزيز مكانتها عالمياً، لكونها حريصة على تنفيذ مشروعات تسعد المواطنين، وتركز على دعم وتطوير القطاعات الحيوية المهمة لنهضتهم وتقدمهم، كالصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية، وفقاً لنظم تكنولوجية حديثة ومتطورة، وبما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات. إن المبادرات التنموية المتعددة والمتواصلة في المجالات كافة تعبّر عن الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الإمارات في الاستثمار في الإنسان، باعتباره أهم مرتكزات التنمية والتقدّم، تحقيقاً لأهداف «رؤية الإمارات 2021، و«مئوية الإمارات 2071»، ما سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، ويوفر بنية تحتية متقدمة، في شبكات النقل والطرق والاتصالات، ويساهم في تطوير مختلف القطاعات، وأهمها قطاع التنمية الاجتماعية، انسجاماً مع النهج الذي تطبقه الدولة منذ عقود، والقائم على وضع المواطنين وشؤونهم على رأس أولويات الأجندة الحكومية، ووصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع، بشكل يعكس العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب، الذي يشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائه لهذه الدولة وولائه لقيادتها. ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.