ليس ثمة ما يدعو إلى تصديق أن أعضاء الحزب «الجمهوري» في الكونجرس يرغبون حقاً في تشديد قوانين حمل الأسلحة في الولايات المتحدة. وما يفعلونه، بعد حادث إطلاق النار العشوائي الأكثر فداحة في تاريخ الولايات المتحدة، هو الإعداد لجعل الوصول إلى الأسلحة الفتاكة أكثر سهولة. وبعد مذبحة لاس فيغاس، التي وقعت في الأول من أكتوبر الجاري، عندما قتل مسلح 58 بريئاً، وأصاب المئات، ألمح «الجمهوريون» إلى رغبتهم النظر في مقترح بحظر جهاز «تسريع دورة إطلاق الرصاص»، الذي مكّن القاتل في «نيفادا» من إطلاق النار من بنادقه نصف الآلية بسرعة كما لو كانت آلية بشكل كامل. لكن تجاهلوا تشتيت الانتباه، وراقبوا الإجراءات التي يدعمها «الاتحاد القومي للأسلحة» والمحافظون، والتي مررتها لجنة في مجلس النواب، والتي سحبها رئيس المجلس «بول ريان» قبل التصويت عليها عقب المذبحة. ويقول المعارضون للإجراءات: «إن المحافظين ينتظرون فقط حتى تهدأ الأمور لكي يعيدوا طرحها مرة أخرى». وأوضحت «أفري جاردينر»، الرئيسة المشاركة لمركز «برادي لمنع العنف المسلح»: «إنهم ينتظرون حتى ينتهي تسليط وسائل الإعلام الضوء على حادث لاس فيغاس». وتلك التدابير من شأنها تسهيل استخدام كاتم أصوات الأسلحة، وتجبر جميع الولايات على احترام حقوق حمل السلاح خفية، وتخفف قوانين على أنواع محددة من الذخيرة الخارقة للدروع. وعندما يكون «الديمقراطيون» في الحكم، يزدهر «الاتحاد القومي للأسلحة» بإخبار مالكي الأسلحة أن الحكومة ترغب في تجريدهم من أسلحتهم. ويُطلق على إجراءات ضبط بسيطة، مثل طلب فحص سجل مشتري الأسلحة قبل الشراء، بأنه «وضع خطير» يهدف إلى «المصادرة». وعندما يكون «الجمهوريون» في الحكم، كما هي الحال الآن، يحتاج «لوبي السلاح» إلى انتصارات محددة للحفاظ على الزخم وتدفق الأمور. ولعل ذلك هو الحافز وراء الأسماء المستعارة لقوانين مثل «تراث الرياضي» و«قانون تعزيز الترويح عن النفس»، التي مررتها لجنة «النواب» الشهر الماضي. وتلك القوانين من شأنها إزالة العقبات والرسوم على الحصول على كاتم الصوت، وإلغاء أحكام تم سنها في ثلاثينيات القرن الماضي. والسبب في إلغائها مضحك، فقد قال السيناتور الجمهوري «جيف دونكان»: «إن سمعي تضرر بسبب الضوضاء التي تحدثها الأسلحة!». ألبرت هانت* ـ ـ ـ ــ *كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»