عانت أستراليا من أكثر حوادث إطلاق النار دموية فيها عام 1996، بعد أن قتل «مارتين بريانت» 35 شخصاً في موقع «بورت آرثر» السياحي. وبعد 12 يوماً لاحقة، وقبل دفن الضحايا كافة، اجتمعت قيادات من الشرطة مع بعض الوزراء في الحكومة الأسترالية، واتفقوا بالإجماع على تدابير من شأنها تشديد متطلبات التراخيص والتسجيل، وتقييد إمكانية الحصول على أسلحة نصف آلية، وحصر المبيعات. ونظمت الحكومة الوطنية برنامج لإعادة شراء الأسلحة، إذ دفعت أسعار السوق مقابل الأسلحة التي تمت إعادتها. وفي غضون العام التالي للحادث، تم تسليم ما يربو على 600 ألف سلاح ناري، أي واحد من كل خمسة أسلحة في أستراليا، إلى أقسام الشرطة. وفي ضوء الخسارة المروّعة في الأرواح داخل الولايات المتحدة الأميركية بسبب العنف باستخدام الأسلحة النارية، من الجدير أن نفهم تأثير تلك الإصلاحات. ففي أعقاب حادث إطلاق النار العشوائي المأساوي في لاس فيغاس الأسبوع الماضي، رفض البعض برنامج إعادة شراء الأسلحة في أستراليا باعتباره غير فعّال، ولفتوا إلى أن أحداث إطلاق النار العشوائية كانت نادرة جداً في أستراليا قبل برنامج إعادة الشراء، بدرجة تجعل من الصعب إظهار دليل واضح على وجود تقدم. بيد أن ذلك ليس صحيحاً، فأستراليا عانت من متوسط حوادث إطلاق نار عشوائية سنوياً، بمتوسط خمس ضحايا أو أكثر لكل حادث، خلال العقد السابق لعام 1996. وخلال العقد التالي، لم يقع أي حادث إطلاق نار عشوائي. وبصورة عامة، من المقدر أن الإصلاحات التي أدخلتها فرنسا على قوانين الأسلحة النارية في عام 1996 أنقذت حياة 200 إنسان سنوياً. ونظراً لأن برنامج إعادة شراء الأسلحة بلغت كلفته نصف مليار دولار أسترالي، فإن ذلك جعله من بين أكثر تدابير الصحة العامة توفيراً للتكلفة في تاريخ أستراليا. وعلى الرغم من ذلك، من الصعب بالنسبة لي أن أنظر إلى الولايات المتحدة، وأتساءل أي شيء من الممكن أن يحدث لو أن الحزب «الجمهوري» كان لديه بعض القادة الشجعان لوضع الإصلاحات اللازمة؟! أندرو لي: عضو البرلمان الأسترالي وأستاذ اقتصاد سابق بالجامعة الوطنية الأسترالية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»