تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، على تفعيل دور الشابات والشباب الإماراتيين في سوق العمل، وحثّهم على الانخراط في مؤسسات الدولة، العامة والخاصة، بل تعدّى ذلك إلى تشجيعهم على تأسيس مشروعات خاصة بهم، تعزز الدخل وتقوّي الإنتاجية، وتشجع على الابتكار والريادة، سعياً إلى خلق جيل يؤمن بضرورة العمل المشترك والبناء، الهادف إلى وصول الدولة إلى كل ما يدعم مراكزها على مؤشرات التنافسية العالمية. ولأن السياسات الاقتصادية لم تعد ترى في التوجهات التقليدية نحو اعتماد الشباب في الإمارات على فرصة عمل توفرها الدولة لهم، أطلق برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر» مبادرة «بدايتي»، والتي تهدف إلى تحويل الشباب الباحثين عن عمل إلى أصحاب عمل، وتضم المبادرة مجموعة من الأفكار حول المشروعات الريادية والمبتكرة التي يحتاج إليها سوق العمل الإماراتي، وتوفر للباحثين عن العمل مشروعات جاهزة للتنفيذ وفق برامج تدريب عالمية، ما عدا مناقشتهم في الأفكار التي يصوغونها حول مشروعات متصورة لديهم، وتبني الأصلح والأنسب منها. ويكمن الدور الذي ستقوم به مبادرة «بدايتي» في تدريب الشباب على كيفية تفادي الأخطاء التي قد يتعرضون لها في مشروعاتهم، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من أفكار المشروعات ذات الأولوية في سوق العمل، وعرضها على المواطنين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، كي يتم البدء بتنفيذها، وبدعم ومساعدة من البرنامج، يوفر لهم بيئة جديدة في مجال ريادة الأعمال، ويحقق مشروعات ذات جدوى، تحسن من وضعهم المعيشي، وتحولهم إلى منتجين ومساهمين بفاعلية في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من سعيها إلى تعزيز النهج الاقتصادي القائم على التنوع والمرونة وتعزيز النمو المستدام، إلى تفعيل كل المبادرات التي يستطيع من خلالها الشباب، تذليل أي عقبات تواجههم في سوق العمل، والانتقال بهم من فئة الباحثين عن عمل، إلى صانعين وأصحاب للعمل، عبر توفير مجموعة من المشاريع غير الراكدة، وهي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب للمشروعات ذات الجدوى، في سوق العمل الإماراتي. لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خططها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية المدرجة ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، على دعم وتطوير طاقات العمل لدى الشباب الإماراتيين، وتحفيزهم على الانضمام، وعبر مشروعاتهم الخاصة، إلى مؤسسات القطاع الخاص، التي تسهم، عبر شراكاتها مع مؤسسات القطاع العام، بتقديم المبادرات الفاعلة التي تشجع المواطنين على الانخراط في البرامج التي توفر لهم المشروعات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع كل ما يعزز قيم الابتكار والربحية والتنافسية. إن خير ما يؤكد سعي الحكومة الإماراتية إلى تعزيز وتفعيل دور الشباب الإماراتي في بناء وتطوير اقتصادهم الوطني، هو المبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وهي التي أكدت أن الأولوية هي للموارد البشرية وللشباب في صناعة مستقبل أفضل لهم، من خلال خلق جيل لا يعتمد على المصادفات، إنما جيل يخطط ويبتكر البرامج والمبادرات، التي تستند إلى بناء المهارات والقدرات، التي تمكّن الشباب من الإسهام في تعزيز النموذج التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. إن السياسات والمبادرات التي تعمل عليها الحكومة الإماراتية، تقوم على إنشاء برامج وطنية هدفها تمكين الشباب ليكونوا قادرين على بناء حياتهم الاقتصادية التي تنعكس نهاية على واقعهم المعيشي، بعيداً عن الرؤى التقليدية في تولي الوظائف، ما جعل الدولة تفتح الباب واسعاً أمام طاقات الشباب وأفكارهم الخاصة بتأسيس مشروعاتهم، من دون الانفصال عن دور الدولة في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لهم، وصولاً إلى بناء مستقبل آمن لهم ولأسرهم. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية