استكمل أخيراً وزير الداخلية "راين زينك" عملية مراجعة استمرت شهوراً للمعالم الوطنية المثيرة للخلاف ليوصي بتعديلات كبيرة على عشرة منها. ومن هذه التوصيات؛ تقليص ستة منها وتخفيف اللوائح بشأن أربعة أخرى. وقبل الإعلان عن توصيات معينة، كان خصوم الرئيس يهددون بالفعل برفع دعاوى قضائية زاعمين أن الرئيس ليس له سلطة تغيير المعالم القائمة. وبعد أن أصبحت التوصيات الآن معلنة، فما هي إلا مسألة وقت حتى تنفتح أبواب التقاضي على مصرعيها. وهناك أسباب كثيرة لانتقاد الرئيس لكن من الخطأ الدفاع عن نظريات قانونية واهية من أجل فوائد سياسية. والجدل بشأن "قانون المقتنيات" الصادر عام 1906، والخاص بإقامة المعالم والمحميات القومية يضرب مثالاً آخر على تجاهل الممارسات السياسية قصيرة الأمد للقانون والمنطق. فلا شيء في قانون المقتنيات يمنع الرئيس من إلغاء أو تقليص أحد المعالم القومية. ونظرية الخصوم يكذبها التاريخ. فقد قلص سبعة رؤساء معالم قومية من بينهم الرئيس "وليام هاورد تافت" الذي قلص "محمية نافاجو القومية" بنحو 90% تقريباً. وخصوم المراجعة الذين لا يقف القانون ولا التاريخ في صفهم لا يتبق معهم إلا حجة أن هذا سيكون له تداعيات تتجاوز قانون المقتنيات وهي التداعيات التي سينتقدونها حين تتغير الرياح السياسية. ويجادلون بأن سلطة الرئيس يجب تفسيرها في نطاق ضيق ،لأن الدستور يمنح سلطة تقنين الأراضي الاتحادية للكونجرس وليس للرئيس. وقانون المقتنيات لا يخول صراحة السلطة للرئيس كي يلغي أو يعدل المعالم القومية ولذا يفتقر الرئيس للسلطة. لكن لنفترض أن محكمة قبلت هذا المسوغ وقررت أن الرئيس لا يستطيع تغيير قرارات الرؤساء السابقين ما لم يخول له الكونجرس هذا صراحة. والكونجرس لن يفعل هذا أبداً. وهناك عدد لا نهائي من التشريعات التي تخول للرئيس سلطة وضع السياسات لكنها لا تصرح بشيء عن التعديل أو الإلغاء. فهل يقبل خصوم ترامب هذه الحجج؟ الأوامر التنفيذية واللوائح تُطبق بصفة عامة وفق سلطة يفوض بها الكونجرس وبالتالي هي عرضة للتفسير الضيق نفسه الخاص بالمعالم القومية. وبالإضافة إلى وضع قوانين خاصة بالأراضي الاتحادية، الدستور يخول للكونجرس سن القوانين الخاصة بالتجارة بين الولايات والضرائب والهجرة والجيش. وهناك سبب يجعلنا نسمح للرؤساء أن يغيروا أعمال الرؤساء السابقين وهو أن الرئيس الذي يضع سياسة من جانب واحد إلى الأبد سيتمتع بسلطة أكبر بكثير ولن يكون عرضة لعمليتي المراقبة السياسية وتوازن السلطات. جوناثان وود *محام أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»