رغم ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات نوعية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ينعم جميع أبناء الوطن بثمارها، فإنها تطمح دوماً إلى المزيد في كل المجالات، وبما يعزز من رفاهية المواطنين، إذ أن الهدف المشترك لكل المبادرات والسياسات الحكومية هو العمل من أجل إسعاد المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في هذا السياق بدأت أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» أمس الثلاثاء، التي تستمر حتى اليوم في العاصمة أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والتي تستهدف إطلاق المبادرات والآليات التي تحقق قفزات تنموية لجميع القطاعات، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» تعبر عن واحدة من أهم السمات التي تفسر نجاح تجربة التنمية في الإمارات، وهي الاستعداد الجيد للمستقبل، واستشراف آفاقه في مختلف المجالات، فهذه الاجتماعات تشكل نافذة مهمة تجمع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية، ورسم الخطط والبرامج وسياسات العمل ذات الصلة، وتقييم النتائج التي تحققت ضمن «رؤية الإمارات 2021»، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، علاوة على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071، التي تتضمن العديد من الأهداف والرؤى، كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. إن نظرة سريعة إلى الأجندة التي تتضمنها «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة لإمارات» تكشف بوضوح أن ما حققته الإمارات من تقدم في مختلف مؤشرات التنمية لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة التخطيط العلمي للحاضر والمستقبل ووضوح الرؤى والأهداف، وسلامة السياسات العامة في مختلف المجالات، حيث سيتم خلال هذه الاجتماعات إطلاق استراتيجيات وطنية طويلة المدى هي: استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036. كما سيتم إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، واستعراض الواقع الجيوسياسي العالمي، إضافة إلى مناقشة مستهدفات الدولة خلال السنوات الـ3 المقبلة حتى عام 2021، وهي قضايا وأولويات تجسد ليس فقط اهتمام الإمارات بالمستقبل، وإنما طموحها أيضاً بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم خلال السنوات المقبلة. إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات نوعية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، كما تعكسه المراتب المتقدمة التي حصلت عليها المؤشرات الدولية التي تقيس مظاهر النمو والتطور، وما تسعى إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة، جعل من تجربتها التنموية نموذجاً للدول التي تسعى إلى التفوق والريادة، لأنها تستند إلى مرتكزات وأسس قوية يمكن الاستفادة منها: أولها، الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي تقود مسيرة التنمية، وهو ما يترجم إلى خطط واستراتيجيات عمل مستمرة، تستهدف توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين في مختلف المجالات. وثانيها، ما تنعم به من أمن واستقرار شامل على المستويات كافة، يجعل منها واحة للأمن والأمان. وثالثها، سيادة القانون والعدالة والمساواة في المجتمع باعتبارها تمثل العمود الفقري لعملية التنمية الشاملة والمستدامة. رابعها، نموذج التعايش والتسامح الذي تقدمه الإمارات إلى العالم أجمع، الذي يتيح لعشرات الجنسيات المختلفة في الثقافة والدين والعرق العيش على أراضيها في أمن وسلام. خامسها، التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، كي تتواكب مع متطلبات حكومات المستقبل، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الذكية، لإسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم في وقت قياسي. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية