عندما تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة، كان من أول الأشياء التي فعلها هي إصدار حظر مؤقت على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، ما دفع الأميركيين إلى الاحتجاج على الأمر التنفيذي من خلال الذهاب إلى المطارات. كما أثار هذا القرار تحديات قانونية وتوبيخاً من المحاكم، وكان تنفيذه يتسم بالفوضى. وفي يوم الأحد الماضي، أعلن البيت الأبيض عن نسخة جديدة من السياسة التي تشبه قليلاً الوعد الذي قطعه الرئيس أثناء حملته الانتخابية بمنع سفر مواطني بعض الدول إلى أميركا. وبداية، هناك دولتان مسلمتان هما العراق والسودان، لم تعودا متأثرتين بالأمر التنفيذي. وباعتبار أن دولاً أخرى بها عدد كبير من السكان المسلمين، مثل إندونيسيا والهند، لم تكن على القائمة، فإن التكرار السابق لا يكاد يلبي الوعد الذي قطعه ترامب أثناء حملته. وعلاوة على ذلك، فقد تمت إضافة دولتين غير مسلمتين إلى القائمة هما: كوريا الشمالية وفنزويلا. وبطبيعة الحال لا تسمح كوريا الشمالية لمواطنيها بالسفر، أما بالنسبة لفنزويلا فإن السياسة الجديدة تؤثر على مسؤولي حكومتها وليس على مواطنيها العاديين. كما أضيفت تشاد إلى القائمة. ووفقاً لتعداد عام 1993، فإن أكثر قليلاً من نصف السكان التشاديين هم من المسلمين. إذن اشتملت القائمة الجديدة على خمس دول من قائمة الأمر التنفيذي الأصلي، وهي إيران واليمن والصومال وسوريا وليبيا. وهناك بعض الاستثناءات في هذا الخصوص أيضاً. فالصوماليون سيكون بوسعهم السفر إلى الولايات المتحدة وليس الهجرة إليها. كما ستستمر التبادلات الطلابية الإيرانية، لكن أي سفر آخر سيتم تقييده. وحري بنا أن نسأل عن سبب إدراج دول بعينها في حظر السفر. يقول مسؤولون أميركيون إن هذا بسبب أن هذه الدول لم تستطع الوفاء بالمعايير الأساسية لتحسين نظم التأشيرات لديها. وفي حالة إيران، يتمثل السبب في أن حكومتها مشاركة في حرب بالوكالة ضد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهناك مواطنون أميركيون (يحملون جنسية مزدوجة) محتجزون لديها بتهم ملفقة. أما بالنسبة لليمن والصومال وسوريا وليبيا، فالإجابة أكثر وضوحاً، فهذه بالأساس كلها دول فاشلة وحكوماتها ضعيفة، كما أنه لا تزال تدور في هذه الدول الأربع حروب أهلية بدرجات متفاوتة. وقدرة السلطة على أداء الخدمات الأساسية، وفحص المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل جدي، غير متوفرة بدرجة كافية لدى هذه الدول. لا شيء يثبت أن الحظر هو أفضل سياسة للتعامل مع التهديدات الإرهابية، فهناك وسائل أكثر دقة للتعامل مع هذه المشكلة. لكن لهذه السياسة تأثير غير مقصود يتمثل في إبعاد الأشخاص الموهوبين الذين تمكنهم المساعدة على جعل أميركا عظيمة مرة أخرى. لذا فالحظر وسيلة فظة بالفعل. لكن من المهم تقييم سياسة الرئيس كما هي. فعندما كان مرشحاً، اقترح ترامب فرض حظر على الأشخاص المنتمين إلى دين بعينه، ووعد بترحيل كل الناس الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وبتعيين مدع خاص ضد منافسته الديمقراطية، وببناء جدار على الحدود مع المكسيك. لكنه لم يحقق هذه الوعود، وبدلاً من شجب «الحظر الوهمي» المفروض على المسلمين والذي لم يتحقق أبداً، يتعين على منتقديه اغتنام الفرصة. إيلي ليك كاتب متخصص في الشؤون الأمنية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»