تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، من باب تأكيدها تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية، على تعزيز مؤشرات التوازن بين الجنسين، استلهاماً منها لدور المرأة الإماراتية في دفع عجلة التقدم والنمو المستدام، وذلك عبر تهيئة جميع الظروف اللازمة لتفعيل دور المرأة، التي تمكنها من تحقيق الإنجازات التي تسهم في رفعة الوطن وتميزه، جنباً إلى جنب مع الرجل. وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضور سموه إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين.. خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى دعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، واعتباره مرجعاً أساسياً لمؤسسات القطاعين، العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، تنفيذاً لما تنص عليه «رؤية الإمارات 2021» وأهداف التنمية المستدامة 2030. ومن هذا المنطلق، جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإطلاق اسم دولة الإمارات عالياً، وتعزيز مكانتها لتكون في مصاف الدول التي تعزز «مؤشر الفرق بين الجنسين»، بحلول عام 2021، من خلال تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في عام 2015، الذي تترأسه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تأكيداً لجهود الدولة الرامية إلى تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صناعة مستقبل مزدهر ومتطور. واستكمالاً لتلك الجهود، تم إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين» ليكون الدليل الأول من نوعه، الذي يسهم في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة، وذلك تماشياً مع نهج الدولة القائم على تمتين مكانة المرأة المستحقة، وإمدادها بجميع المقومات التي تضمن لها الحضور في ميادين العمل المختلفة، وفقاً لثلاثة محاور رئيسية، هي: صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل، وذلك في تأصيل لهدف الدولة الأسمى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيماناً منها بضرورة تطبيق قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، عبر برامج ومبادرات، تدعم التوازن بين الجنسين في خطط العمل، دون إغفال لأهمية التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لزيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار في هذا المجال، حتى أصبحت الإمارات أنموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً رئيسياً للتشريعات المرتبطة في هذا المجال في المنطقة. لقد جاء إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين»، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية بالدولة، كإشارة إلى مسار التعاون وبناء الشراكات المثمرة التي تنتهجها دولة الإمارات مع جميع الجهات المعنية محلياً ودولياً، في إطار مواصلة دعم الجهود كافة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في إطار الرؤية التنموية الطموحة للدولة، النابعة من الثقة الكبيرة بقدرة المرأة على المشاركة في بناء الدولة بفاعلية وكفاءة، بشكل يتكامل مع الإسهامات الجليلة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، ودورها المؤثر في منح المرأة الإماراتية مساحة تكفل لها إثبات جدارتها في المشاركة في مسيرة النماء والبناء بأهداف واضحة وعزيمة كاملة. لقد عملت دولة الإمارات، عبر توجيهات القيادة الحكيمة، في مجال التوازن بين الجنسين، على اعتماد خطط ومبادرات وتشريعات تسهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف ميادين العمل، والقائمة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، باعتبارها الشريكة التي تمثل نصف المجتمع، والقادرة على القيام بمهامها كافة بحرص ومسؤولية ونجاح، الأمر الذي يسهم في اكتمال منظومة التنمية والبناء والعطاء، واعتبارها رافداً مهماً من روافد قوة البلاد وعزتها ورفعتها وتقدمها، في مواصلة للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس المساواة، ومنحها الحق في المشاركة والتأثير في شتى ميادين الحياة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية