تخضع الشرطة الأميركية لتدقيق مكثّف، بعد أن أدت سلسلة شهيرة من حوادث العنف المميتة، التي تضمنت أفراداً من الأقليات، إلى تسليط انتباه شعبي وإعلامي على ممارسات الشرطة. وكانت هناك تكهنات كثيرة بأن الانتقادات المتزايدة قد دفعت بعض جهات إنفاذ القانون إلى التراجع، وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة الجريمة في مدن كثيرة، وهي علاقة مزعومة سماها البعض «تأثير فيرجسون». ولسوء الحظ، فإن فهمنا لذلك النوع من التراجع في نشاط جهات إنفاذ القانون يُعرف باسم «تراجع النشاط الشرطي»، وهو موضع تخمين وتندر منذ وقت طويل، بسبب نقص المعلومات والأبحاث. وفي دراسة منشورة بصحيفة «العدالة الجنائية» في مايو، قمنا بفحص بيانات النشاط الشرطي في ميسوري قبل وبعد وفاة «مايكل براون»، الأميركي الأفريقي الذي أردته الشرطة في فيرجسون بولاية ميسوري. وفي ميسوري، قلّت حالات توقيف السيارات بأكثر من 100 ألف سيارة في عام 2015 مقارنة بـ2014، بانخفاض نسبته 6?. غير أن ذلك يشكل اختلافاً كبيراً عن التغييرات في عدد السيارات التي تم توقيفها بين عامي 2013 و2014، عندما كان الفرق 2000 عملية توقيف فقط. وفي 2015 حدث شيء ما في ميسوري لا يمكن إرجاعه إلى التذبذب الطبيعي. وينطبق ذلك على أقسام الشرطة التي تخدم البلديات التي يتبعها أكثر من 5000 آلاف شخص. لكن هل يعني ذلك تراجعاً في النشاط الشرطي؟ ربما، لكن من المهم التأكيد أن البيانات والأرقام على مستوى الولاية والبلديات الفردية، توضح أن تراجع النشاط الشرطي لم يكن له تأثير يذكر على معدلات العنف أو الجرائم أو السرقة. وهو ما يشي بأن الشرطة تكون أكثر فاعلية عندما تتركز بشكل كبير في أماكن تفشي الجريمة ووجود المجرمين. جون شجارباك وسكوت ديكر وسكوت وولف وديفيد بيروز أساتذة قانون أميركيون يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»