في سياق المساعي الحثيثة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، ممثلة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الرائدة والسبّاقة والمتميزة في الانفتاح الاقتصادي على دول العالم، جاءت السياسات الحكومية لتعبّر عن مدى الاهتمام بفتح باب الاستثمار الخارجي المباشر، عبر سياسات اقتصادية تتسم بالمرونة والانفتاح، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، جعلت الجميع ينعم بمستويات النمو الاقتصادي الذي تحقق في الدولة. وإشارة إلى الدور الاقتصادي الفاعل لدولة الإمارات في قطاع الاستثمار، أكدت دراسة تحليلية صادرة عن وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الأولى عربياً، على قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، بعد أن استحوذت على نحو 50.2% من تلك الاستثمارات، إضافة إلى أنها جاءت في المرتبة الثانية، بعد تركيا، في منطقة غرب آسيا، في استقطاب الاستثمارات خلال العام نفسه، مستحوذة بذلك على 32.3% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة. إضافة إلى أن الدولة حلّت في مقدمة إجمالي رصيد الاستثمار العربي المباشر الخارج إلى العالم، بنسبة قاربت الثلث، وبلغت 32.1%. لقد أثبتت سياسات الدولة الاستثمارية، أن الإمارات استطاعت أن تؤكد كفاءتها العالية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في العديد من الصناعات والخدمات العالمية، فكانت قادرة على منافسة نظرائها العالميين، في قطاعات، مثل: البنية التحتية، والنقل والطرق، والسياحة، والصحة، والعقارات، والصناعات الغذائية، معززة من سمعة الاقتصاد الوطني وكفاءته داخل الدولة وخارجها. إن البيئة التنافسية التي حرصت الدولة على تطبيقها، جعلت دولة الإمارات تتبوأ مركز الصدارة في قائمة الدول العربية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، إذ استحوذت على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، إضافة إلى تصدّرها قائمة الدول العربية في استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2016، وبما مجموعه (4,492) من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، من إجمالي (12,192) من المشاريع الاستثمارية الجديدة خلال الفترة نفسها. واستطاعت دولة الإمارات جعل 25% من أكبر 500 شركة عالمية، تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على اتخاذ سياسات اقتصادية استطاعت من خلالها جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى وجود عوامل أخرى لها علاقة بتوافر الاستقرار السياسي والأمني، والتميز بموقع استراتيجي ربط بين الشرق والغرب، وتوافر بنية تحتية وتشريعية متقدمة ومتطورة تكنولوجياً، وخدمات حكومية متطورة، وسهولة وشفافية في العمليات المالية والمصرفية، وعوامل كثيرة زادت من جذب الدولة لكبار المستثمرين وكبريات الشركات، مؤسسين أعمالهم الاستثمارية في دولة يضمنون فيها تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشاريع. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للاستثمار، وهذا ما يؤكد مكانتها في التقارير العالمية، إذ أفاد تقرير الاستثمار العالمي 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يونيو الماضي، بأن الإمارات حققت نمواً بنسبة 2.2% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها. إضافة إلى تبوئها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ26 عالمياً في «تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2017»، الصادر عن البنك الدولي، وتصدّرها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ23 عالمياً في «تقرير تمكين التجارة العالمي 2016»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. إن دولة الإمارات تعمل لدعم اقتصادها وتطويره وانفتاحه على العالم، وفق خطوات مدروسة وذات أبعاد ورؤى استراتيجية، وذلك بهدف تحقيق تطلعات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، من خلال تكاتف وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية، على المستويين الاتحادي والمحلي، حرصاً على مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العربية والعالمية، واعتبار الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، لدوره الفاعل في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية، وأثره في نقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وتعزيز السيولة المالية، ما يدعم الخطوات الواثقة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، وقائم على المعرفة والابتكار. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية