سحبت حكومة قطر جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، وصادرت أملاكهم فيما يشبه العقاب الجماعي العشوائي غير المبرر وغير القانوني، فهم مواطنون قطريون لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السحب فجائياً ليصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، محرومون من حقوقهم الأساسية في الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة بما لا يتفق والمعايير الدولية التي سبق وتغنى بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس 7 سبتمبر قائلاً إن «احترام حقوق الإنسان يأتي على أولويات دولة قطر إلى جانب التنمية البشرية في مفهومها الواسع» على حد قوله. وكانت قطر قد استغلت منصة مجلس حقوق الإنسان لتقحم قضايا حقوق الإنسان في الخلاف بينها وبين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ولتستعير خطاب ومصطلحات حقوق الإنسان في الحديث عن الأزمة الممتدة، وليكرر وزير خارجية قطر العبارات التي دأبت على استخدامها في خطابها للرأي العام الدولي كـ«حصار قطر»، و«احترام سيادة الدول»، و«الإملاءات» و«فرض الوصاية» و«التدخل في سيادة قطر وشؤونها الداخلية»، وإنها «تتعرض منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر لحصار غير مشروع ينتهك بشكل واضح القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي التي تحكم القواعد بين الدول»! وقد رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الادعاءات القطرية في كلمة ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، مؤكداً أن «المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك»، مضيفاً في البيان المشترك: «كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمها للإرهاب كما طالبت دولنا بدلاً من أن يطلع على مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر «الحصار»، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكل الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار»، كما أصدر عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية بيانات للرد على خطاب وزير الخارجية القطري، مؤكدة على أن «قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال»، وأعرب البيان عن قلقه البالغ «إزاء محاولة آل ثاني تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر وتسويغها حقوقياً، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتمويل الإرهاب العالمي». وعوداً على بدء، لقد اعتمدت الحكومة القطرية في خطابها على وسائل الإعلام المدعومة حكومياً وشركات العلاقات العامة التي نشطت في أوروبا والولايات المتحدة تحديداً لتسويق الخطاب القطري الذي اعتمد من البدء على خطاب المظلومية واستخدم مصطلحات حقوقية لتدعيم اعوجاج طرحه، ولجأ لمنظمات حقوقية تسترزق من قضايا حقوق الإنسان في تسويق خطابه، ومع استمرار الأزمة استمرت قطر في تسويق صورة «ضحية انتهاكات دول الحصار، كما تدعي، لحقوق الإنسان»، وتأتي اليوم قضية سحب الجنسية من شيخ وأفراد قبيلة آل مرة لتعري منهج التزييف واللعب بالمصطلحات في انتهاك قطري صارخ لحقوق الإنسان.