تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إحرازها لمراكز عالمية متقدمة على مؤشرات التنافسية والابتكار العالمي، فهي وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة، استطاعت أن تتبوأ مركز الصدارة الإقليمي، ومراكز متقدمة عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017. فقد كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن قامت الحكومة، وجميع المؤسسات ذات العلاقة في الدولة بالارتقاء بتنافسية الدولة، تجسيداً للاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام والشامل، للقطاعات الاقتصادية كافة. إن الرصد الذي قامت به «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» في استعراض وتحليل عدد من التقارير والتصنيفات العالمية في قياس أداء الدولة التنافسي، يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات، في أن تضع لنفسها موطئ قدم راسخة بين مصاف الاقتصادات العالمية الكبرى، وهو ما يثبته حصولها على المركز الأول إقليمياً، والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، استناداً إلى تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي. وفي تقرير آخر، تم فيه إضافة «مؤشر التنافسية الرقمية العالمية» على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، معتمداً على 50 مؤشراً مجمّعة في تسعة محاور فرعية، وتتبع ثلاثة محاور رئيسة هي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، لتحتل الإمارات في هذا التقرير المركز الأول إقليمياً، والـ18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمي. ويلحظ المتتبع للمحاور والمؤشرات الفرعية الخاصة بتقرير «التنافسية الرقمية العالمية»، حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، هي: «الأمن السيبراني»، و«كفاءة قوانين الإقامة»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، والمركز الثاني عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية، هي: «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة»، و«التوجهات نحو العولمة»، و«توفر الفرص وتفادي المخاطر»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشري «توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية»، و«إدارة المدن». إن التقدم المتواصل الذي تحرزه الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، يؤكد حرص السياسات الحكومية على رفع تصنيف الإمارات بشكل متميز وبارع، من دون أن تغفل قاعدة ذهبية متعلقة بتعزيز تنافسية البيئة التشريعية التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، وإعطاء الدور للقطاعين، العام والخاص، في دعم التنمية الاقتصادية، وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص كي يضطلع بدوره الرئيس في توليد الثروة، عبر الاستثمار، وتوفير الوظائف، وتحسين المنتجات، الأمر الذي جعله محفزاً مهماً للنمو الاقتصادي المستدام. إن حرص القيادة الرشيدة على أن يكون الاقتصاد الإماراتي، تنافسياً وقائماً على المعرفة والابتكار، مكّن دولة الإمارات من تبوء مركز متقدم ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً، ما أهّلها إلى منافسة الاقتصادات المتقدمة، وفق المعايير العالمية التي تتعلق بالوضع المالي الحكومي، وحسن إدارة الأموال العامة، والثقة بمتانة الاقتصاد، وتحفيز التميّز والابتكار، محققةً بفضل ذلك تصنيفها في المركز الـ35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، ومعززة موقعها في الترتيب العام للمؤشر، ضمن قائمة بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً. ويشير تصدّر الإمارات للمنطقة في مؤشر الابتكار، إلى حجم التقدم الذي أحرزته في تطوير مؤسساتها، وتحسين بيئتها التنظيمية والتجارية، ودعم وتحفيز رأس المال البشري، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية، وتطوير البنية التحتية، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز عمل القطاعات الاقتصادية كافة. ثم إن المتتبع للمراتب التي حققتها دولة الإمارات يصل إلى نتيجة مفادها: أن الدولة استطاعت أن تثبت مدى فاعلية وكفاءة استراتيجياتها التنموية، والمبنية على ضرورة الاستثمار في الإنسان، وتحفيز الابتكار والتطوير، حيث مكّنت الاقتصاد من تعزيز إنتاجيته، ورفعت من مستويات الرخاء للأفراد والمجتمعات. لقد عملت الحكومة، وعبر تضافر الجهود الداعمة لتنافسية دولة الإمارات عالمياً، على مجموعة واسعة النطاق من السياسات والإجراءات التي عززت تنافسيتها، وجعلتها دائمة العمل على تطوير استراتيجياتها التنموية، نحو التحول الاقتصادي على المدى الطويل، عبر تأسيس منظومة أساسها تطوير الكوادر الوطنية ورأس المال، موثقةً أداءها في مجالات التطوير والتنمية، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية