جولة مفاوضات جديدة في سوريا.. وتنديد بنفاق «سوكي» في ميانمار ذا هيندو في مقال له بعدد أمس من صحيفة «ذا هيندو»، علّق الكاتبُ والصحافي الهندي فيجاي براشاد على الوضعين الميداني والسياسي في سوريا في ظل ما قال إنه تقدّمٌ تدريجي لقوات النظام على الأرض، مشيراً إلى أن ساحة المعركة في سوريا تظل معقّدة، ومتغيرة، وغير واضحة وسط دخان الحرب. ففي الوقت الراهن، يقول كل واحد من الأطراف المتناحرة الرئيسية إنه على الخطوط الأمامية في الحرب ضد تنظيم «داعش» الذي أضحى الهدفَ الرئيس الآن، ولم تعد حكومةُ الأسد هدفَ القوى المسلحة الرئيسية التي كانت تعهدت بتنحيته. لا بل إن «الجيش السوري الحر» صوّبَ أسلحته نحو «داعش»، مثلما فعل مؤخراً في جنوب درعا، يتابع برشاد، حيث هزم تنظيمَ «سيف الله المسلول» في بلدتي المجاحيد والعبدلي. وفي هذه الأثناء، يواصل مبعوثُ الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان ديميستورا جهوده الرامية لإنهاء النزاع. وقد عبّر مؤخراً عن أمله في أن تبدأ عمليةٌ أممية جديدة للسلام في أكتوبر المقبل، وقال إنه يركّز جهوده الآن على المنطقة المحيطة بإدلب، شمال سوريا، وفي جنوب دمشق، حيث تجمعَ بعض الثوار من أجل ما يُتوقع أن يكون المعركة الأخيرة. التنظيم الرئيسي هنا هو «هيئة تحرير الشام» التابع لـ«القاعدة»، يقول الكاتب. ومع انشغال الجيش السوري وحلفائه بالقتال ضد «داعش» في دير الزور، «يسعى مقاتلو «هيئة تحرير الشام» لإحكام قبضتهم على إدلب استعداداً لهجوم قادم للقوات السورية، هجوم ستكون له عواقب وخيمة على أرواح المدنيين يريد دي ميستورا تجنبها، يقول الكاتب. وقد اعتبر الكاتب أنه كان من الممكن إقناع الأسد بالجلوس لطاولة المفاوضات بعد النجاحات الميدانية التي حققتها قواته مؤخراً، مضيفاً أن ثمة احتمالاً قوياً لأن يكون مستعداً لتقديم تنازلات من موقف قوة، كما يقول. غير أنه في الوقت الذي بدا فيه دي ميستورا مستعداً لعقد محادثات تمهيدية مع دمشق، قررت «أطرافٌ أخرى في الأمم المتحدة» تكثيف الضغط على النظام السوري، يتابع براشاد، في إشارة إلى عقد رئيسة الفريق الأممي للمساعدة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، كاثرين مارشي أويل، لمؤتمرٍ في أوائل سبتمبر قالت فيه إنها مستعدة لمحاكمة أفراد من النظام السوري بتهمة جرائم حرب. وفي ختام مقاله، توقع الكاتبُ أنه بمجرد ما يبسط جيش النظام السوري سيطرته على دير الزور، سيوجّه أنظاره نحو «هيئة تحرير الشام» في إدلب، مضيفاً أن معركة إدلب ستكون خطيرة ودموية، وستتواجه فيها «هيئة تحرير الشام» مع جيش سوري منهك وحلفائه المنهكين أيضاً. تورونتو ستار ضمن افتتاحية عددها ليوم الأحد الماضي، عبّرت صحيفةُ «تورونتو ستار» الكندية عن استغرابها من موقف زعيمة ميانمار الفعلية أونغ سان سوكي، معتبرةً أن تواطؤها في أعمال العنف الفظيعة التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في البلاد «يعيد تحديدَ مكانها في التاريخ». وحسب الصحيفة، فإن سوكي، ناضلت على مدى عقود ضد الطغمة العسكرية الحاكمة التي أبقتها تحت الإقامة الجبرية وأرهبت بلدها، وقد تحدثت من قبل كثيراً عن ضرورة الجنوح للسلم ونبذ العنف وأهمية التعددية الإثنية لمستقبل ميانمار، يبدو أنها لا تؤمن ولا تفي بالكلمات التي صنعت سُمعتها كمناضلة حقوقية وإنسانية -أو أنها ربما تفعل ذلك فقط طالما تعلّق الأمر بالأغلبية البوذية. الصحيفة سلّطت الضوء على معاناة ومحنة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، والذين وصفتهم الأمم المتحدة باعتبارهم الأقلية «الأكثر اضطهاداً» في العالم، حيث يتعرضون لهجمات عنيفة من الحكومة وفصائل قومية زادت من البؤس والفقر الذي يعانونه أصلاً، وأرغمت الكثير منهم إلى محاولة النجاة بأرواحهم واللجوء إلى بنجلاديش المجاورة. ولكن ما الذي يمكن فعله إزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ الصحيفة تقول إن البعض في كندا يدعو إلى تجريد سوكي من الجنسية الكندية الفخرية، التي مُنحت لها في وقت سابق تكريماً لها، بينما دعا آخرون إلى تجريدها من جائزة نوبل للسلام بسبب صمتها المتواطئ في وقت يتعرض فيه الروهينجا للقمع والاضطهاد. غير أن الصحيفة ترى أن مثل هذه الخطوات تصرف الانتباه عن «التحدي الحقيقي»، مضيفة أنه سيكون ثمة الكثير من الوقت لإعادة كتابة مكانة سوكي في التاريخ. أما الخطوة العاجلة الآن، فهي ضرورة «أن نبذل ما في وسعنا من أجل حماية الأقلية المسلمة المحاصَرة الآن». ولهذا الغرض، تقول الصحيفة، اتخذت الحكومة الكندية خطوات مهمة، حيث تعهدت بمليون دولار من المساعدات الإنسانية لولاية راخين، وبالتنديد الشديد بما يتعرض له الروهينجا من قمع. ولكن من جهة أخرى لفتت الصحيفة أيضاً إلى أن سوكي لوحدها لا تستطيع إنهاء أعمال العنف. إذ على رغم أنها انتُخبت بأغلبية كبيرة جداً، إلا أن سلطتها محدودة نسبياً، حيث ما زالت أجزاءٌ كثيرة من الدولة تحت سيطرة الجيش. والتحدي الذي يواجه كندا والمجتمعَ الدولي الآن، كما تقول، هو إيجاد طريقة لممارسة الضغط على بقايا الطغمة العسكرية السابقة التي ما زالت قوية في ميانمار. تشاينا دايلي صحيفة «تشاينا دايلي» اعتبرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بالإجماع يوم الاثنين والقاضي بفرض حزمة جديدة أشد من العقوبات على كوريا الشمالية «يعكس تصميم المجتمع الدولي القوي على كبح برنامجي بيونج يانج النووي والصاروخي، وحماية نظام حظر الانتشار النووي». وأضافت أن العقوبات الجديدة التي تشمل خفض إجمالي إمدادات كوريا الشمالية من النفط بنحو 30 في المئة، وحظر صادرات الأنسجة، ومنع كل البلدان من السماح بتراخيص عمل جديدة لعمال البلاد، ستشكّل ضربة قوية لمصدريْن مهمين للدخل بالنسبة لبيونج يانج ويمكن أن يربك برنامجيها النووي والصاروخي، ولكنها اعتبرت أيضاً أن مسألة ما إن كانت تلك العقوبات ستدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي غير أكيدة. وتقول الصحيفة إن الأمم المتحدة لابد أنها أدركت الآن أن العقوبات لوحدها لا يمكن أن ترغم بيونج يانج على التخلي عن برنامجها النووي، مضيفةً أن مفتاح السلام في شبه الجزيرة الكورية إنما يكمن في جعل بيونج يانج ترى فوائد التخلي الطوعي عن برنامجها النووي. ولكن من أجل تقريب كوريا الشمالية من ذلك، تضيف الصحيفة، ينبغي على المجتمع الدولي أن يقدّم بعض الضمانات التي يفي بها، ضمانات يتعهد فيها بأن أمن كوريا الشمالية الوطني لن يكون مهدَّداً من قبل أي بلد، وبأن الاحتياجات العاجلة لتنميتها ستلبّى. ثم ختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من البديهي أن على بيونج يانج أن توقف بشكل فوري اختباراتها النووية والصاروخية، وأن على الأطراف الأخرى أيضاً أن تحجم عن القيام بأي خطوات استفزازية. غير أنه في النهاية «لا يمكن إقناع كوريا الشمالية بفوائد التخلي عن مشاريعها النووية إلا من خلال الحوار، وليس التهديدات والعقوبات. و«عندما يقتنع المجتمع الدولي بهذه الحقيقة، فإنه سيجد الطريق إلى مفاوضات سلمية أكثر سهولة وسلاسة بكثير». إعداد: محمد وقيف