التسوية الممكنة في كاتالونيا.. ودلالة العقوبات على كوريا الشمالية فاينانشيال تايمز دعا الكاتب «ديفيد جاردنر» في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الحكومة الإسبانية إلى التوصل قبل فوات الأوان إلى تسوية للوضع في إقليم كاتالونيا، الذي تعتزم حكومته المحلية إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي تكشف أن معظم الناخبين من الممكن أن يقبلوا حلاً وسطاً إذا حصل الإقليم على مزيد من الاستقلال المالي. وأوضح «جاردنر» أن الأغلبية الانفصالية المحدودة في البرلمان الكاتالوني، التي تسيطر على الحكومة المحلية، تعهدت بالمضي قدماً في إجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر المقبل، وتؤكد أنه إذا أيَّد الناخبون الاستقلال فإن النتيجة ستكون ملزمة، أياً كانت العواقب. وأضاف: «من جانبها قررت المحكمة الدستورية الإسبانية، بطلب من حكومة يمين الوسط بقيادة ماريانو راخوي، أن الاستفتاء غير قانوني بموجب دستور عام 1978»، ومن ثم حظرت الاستفتاء وتهدد بمقاضاة جميع من يشاركون فيه. وتابع الكاتب: «أفضى ذلك إلى الانقسام داخل كاتالونيا وإسبانيا على السواء، فالكاتالونيون بلغتهم وثقافتهم المميزة يعتبرون أنفسهم دولة، ولكن على رغم أن استطلاعات الرأي تؤكد أن معظم سكان كاتالونيا يؤمنون بحقهم في التصويت على مستقبلهم، مثلما فعلت اسكتلندا في 2014، على سبيل المثال، فإن ذلك لا يعني أن نتيجة الاستفتاء ستكون في صالح الاستقلال». وذكر «جاردنر» أن «راخوي» الذي لا يبدي مرونة حتى الآن أشار إلى إمكانية عقد حوار جديد مع قادة الانفصال، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يرى الأمر باعتباره مشكلة سياسية تحتاج إلى حل أم فتنة يجب سحقها، ولا سيما أنه رفض في السابق التوصل إلى حل وسط بإعطاء الكاتالونيين مزيداً من الاستقلال المالي، مثل إقليم «الباسك»، الذي يُحصّل ضرائبه ويدفع حصته المتفق عليها إلى الخزانة الإسبانية. غير أن الكاتب شدّد على وجود انقسام داخل «كاتالونيا»، حول الانفصال وشرعيته، مؤكداً أن نقطة البداية ستكون بمعالجة اعتقاد الكاتالونيين بأن مدريد تحصل على مبلغ هائل من ضرائبهم، وحذّر من أنه إذا واصلت مدريد التعامل مع الدستور الإسباني باعتباره حجراً صلباً وليس وثيقة حيّة تخدم الدولة المعاصرة الديناميكية، فإن وقت المنطق سرعان ما سينتهي. الإندبندنت انتقد الكاتب «كيم سنجوبتا» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس ما وصفه بـ«العقوبات الأممية الضعيفة» على كوريا الشمالية، معتبراً أنها تظهر أن صوت التهديدات الأميركية مرتفع أكثر من صوت التنفيذ عندما يتعلق الأمر بـ«كيم يونج أون». وأضاف: «يبدو أن زعيم كوريا الشمالية في مأمن الآن، ولو أن معمر القذافي لم يتخلَّ عن أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها أملاً في تحسين العلاقات مع الغرب، لما تمت الإطاحة به على الأرجح»، وتابع الكاتب: «من التهديد بتعرض كوريا الشمالية لـ(نار وغضب لم يشهد لهما العالم مثيلاً من قبل) إلى الاضطرار إلى تخفيف عقوبات الأمم المتحدة (فائقة القسوة) على بيونج يانج، لا تزال سياسات الإدارة الأميركية بشأن كوريا الشمالية في مسار محيِّر. ونوَّه إلى أنه من أجل تفادي استخدام حق الفيتو من قبل روسيا والصين في مجلس الأمن، اضطرت الولايات المتحدة إلى تخفيف سلسلة التدابير العقابية المقترحة، وبدلاً من حظر النفط الذي كان سيسبب مشكلات خطيرة لنظام كيم، تم استبداله بتقليص صادرات النفط إلى كوريا الشمالية في المستقبل، كما تم أيضاً إلغاء القيود المقترحة على الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج، والذين يمثلون مصدراً مهماً للعملة الصعبة». واستطرد قائلاً: «حتى التجميد المقترح لأصول كيم جونج أون والمقربين منه تم إسقاطه من العقوبات». ونوّه الكاتب إلى أنه من المفارقة أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي» تعين عليها الرضوخ لتلك التنازلات، على رغم أن تصريحاتها كانت قوية بقدر رئيسها دونالد ترامب. غير أن «سنجوبتا» أقرّ بأن العقوبات التي تبنتها الأمم المتحدة أقوى من تلك التي تم تبنيها في السابق، مع بعض الخطوات الإضافية مثل حظر مبيعات الغاز الطبيعي إلى بيونج جيانج، ولكن المبالغة التي استخدمتها «هالي» في السابق أظهرت ما بدا أنه تراجع من جانب واشنطن. الجارديان سلطت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها أمس الأول الضوء على تماسك الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه مع تصاعد الثقة الشعبية في الاتحاد، ثمة حالة من التفاؤل العام، وإن بقيت التحديات، إلا أن التكتل يمضي قدماً على طريق تنفيذ أجندة لا يمكن أن تتجاهلها بريطانيا بعد أن قررت الخروج. ونوّهت إلى أن الاتحاد الأوروبي قبل وقت قريب بدا يبعث على الشك وليس الأمل، واعتقد كثيرون أنه يحتضر في ذكرى تأسيسه الـ60، أو أنه على الأقل يتجه إلى غرفة الإنعاش، بينما خشي كثيرون كذلك من أن منطقة اليورو سرعان ما ستنهار، وأضافت: «بدا أيضاً من المؤكد أن الموجة الشعبوية ستكتسح المؤسسات التي تعتمد على الديمقراطية الليبرالية»، غير أن الصحيفة ذكرت أن تلك الرؤى المأساوية لم تعد موجودة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر على بقية الدول الأعضاء، كما تتجه منطقة اليورو إلى النمو بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2011، وعلى رغم أن قضية الهجرة لم تنتهِ، إلا أن أعداد المهاجرين تناقصت، وتأثيرها على السياسة قد تم احتواؤه على ما يبدو، ولم تعد الشعبوية تعتبر قوة خارجة عن السيطرة، ولم تسفر شعارات اليمين المتطرف الداعية إلى «ربيع وطني في أنحاء القارة الأوروبية» عن شيء. إعداد: وائل بدران