آن الأوان لكي تعترف الولايات المتحدة بأن سياساتها الرامية إلى إقناع أصدقاء كوريا الشمالية بكبح جماح بيونج يانج قد فشلت. والخيار الأمثل لوقف التهديد النووي المتزايد من نظام «كيم جونج أون» هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط دون انتظار تعاون من جانب بكين وموسكو. وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين الماضي، على قرار يضيف عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، لاسيما في مجال الطاقة والتجارة، دون مقاومة روسية أو صينية. وبمجرد أن تعترف إدارة ترامب بأن الصين وروسيا فعلتا كل ما تنويان فعله، يمكنها المضي قدماً بصورة أحادية، أو بالتعاون مع حلفائها، لاختبار عقوبات قاسية، إلى جانب دبلوماسية خشنة، قد تزحزح كيم عن موقفه المتحدي. لكن الوقت ينفد، بينما تسرّع بيونج يانج العمل في برنامجها النووي، لذلك السبب يزيد الكونجرس والخبراء في شؤون كوريا الشمالية المطالبات لإدارة ترامب بالتوقف عن استخدام الأدوات التي تعتمدها الصين وروسيا فقط. وقال عضو الكوجرس «الجمهوري» ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «إدوارد رويس»: «لقد شاهدت استراتيجية متدرجة تنتهجها الإدارة، لكنها لا تجدي نفعاً»، معرباً عن اعتقاده بضرورة تضييق الخناق بشكل كامل على بيونج يانج وقطع شرايين المؤسسات المالية التي تتخذ من الصين مقراً لها. وقد ترددت إدارة ترامب في فرض عقوبات على الكيانات الصينية التي تساعد في تمكين نظام كيم من القيام بالأنشطة غير المشروعة، لكن بات لزاماً عليها أن تتجاوز الخط إلى نطاق قد يعرض التعاون الأميركي الصيني للخطر. وحضّ «رويس» وزير الخارجية الأميركي «ريكس تليرسون» ووزير الدفاع «جيم ماتيس» على اتخاذ التدابير اللازمة في رسالة مقتضبة الأسبوع الماضي. وأرسلت لجنته رسالة إلى الإدارة أدرجت فيها الكيانات الصينية المرشحة للحظر، ومنها البنك الزراعي الصيني والبنك التجاري الصيني. وقال «رويس»: «لم يكن لدينا تصميم على فرض عقوبات على هاتين المؤسستين الكبيرتين، لكن آن الأوان لممارسة أقصى الضغوط عليهما». وثمة مخاطر في مواجهة البنوك الصينية الكبيرة، والتي تعد أجنحة أساسية للحكومة الصينية. وأفاد المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية «آدام سوزبين» أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بأن فرض عقوبات على ذينك البنكين قد يضرّ بالاقتصاد الصيني، وربما تكون له تبعات غير مقصودة على الاقتصاد الأميركي. ومنع العملة الصعبة عن نظام كيم سيقوض الوضع الهش للزعيم الكوري أمام النخب الكورية الشمالية وقادة جيشه، الذين يتعين عليه إرضاءهم. وإلى ذلك، يحتاج كيم للعملة الصعبة لمواصلة تطوير برامجه النووية والصاروخية القائمة على مكونات مهربة من الخارج. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي»، الأسبوع الماضي، إنه حتى لو لم يغير كيم المسار، فإن العقوبات يمكن أن تبطئ تقدمه صوب الحصول على قدرات تهدد الولايات المتحدة. وأكدت أمام «معهد أميركان إنتربرايز» أن مزيداً من العقوبات لن تفضي بالضرورة إلى إذعان كوريا الشمالية، لكنها ستقطع الإيرادات التي تمكنهم من تصنيع صواريخ باليستية. وسواء أكان الهدف هو التفاوض أو تقويض شرعية النظام أو إبطاء تقدمه النووي، فإن المضي قدماً من دون الصين وروسيا بممارسة أكبر قدر من الضغوط هو التحرك الصحيح. وربما يكون الفرصة الأخيرة لتفادي الاختيار بين كوريا شمالية نووية يمكنها ابتزاز العالم أو خوض الحرب. جوش روجين كاتب أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»