منذ عقد تقريباً، لدى وزارة الخارجية الأميركية مسؤول كبير متفرغ لقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ومع تفاقم الأزمة بشأن مسعى النظام الكوري لامتلاك أسلحة نووية، قرر وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن هذا المنصب لم يعد مطلوباً، مما تسبب في رد فعل في الكونجرس، حيث رأي مشرعون من كلا الحزبين أن القرار خطوة غير حكيمة في قضية مهمة وفي وقت حرج. وأعلن تيلرسون في خطاب إلى الكونجرس أنه يلغي ويعيد تنظيم عشرات من مناصب «المبعوثين الخاصين» كجزء من إعادة تنظيم الوزارة. ومن هذه المناصب منصب المبعوث الأميركي الخاص بشأن قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي لا يشغله مسؤول منذ 20 يناير الماضي. والوزارة ستضع المهمة تحت مسؤولية وكيل الوزارة للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يدير كذلك عدداً من الملفات الأخرى. وصرح ماركو روبيو، سناتور ولاية فلوريدا الجمهوري، بأن «فكرة إعادة تنظيم استخدام المبعوثين الخاصين لها ميزة بصفة عامة، لكن كوريا الشمالية تمثل حالة خاصة. نحن بحاجة لأن نخصص مبعوثاً خاصاً يركز على الانتهاكات المنهجية والمروعة لحقوق الإنسان من الحكومة الكورية الشمالية ضد شعبها». ودافعت هيثر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن الإجراء، وأكدت أن الوزارة ما زالت مهتمة للغاية بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. ويعتقد روبرت كينج الذي عمل مبعوثاً خاصاً منذ عام 2009 حتى يناير الماضي، أن وجود مبعوث متفرغ من شأنه أن يركز الأضواء على القضية داخل الحكومة وحول العالم. كما يرى جاي ليفكوفيتز الذي عمل كأول مبعوث خاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية أثناء إدارة بوش الابن، أن تخلي الولايات المتحدة عن الدفاع عن حقوق الإنسان بمثابة تخلٍ عن أداة قوية يمكن استخدامها للضغط على بيونج يانج. لكن هناك من لا يرى بأساً في إزالة منصب مبعوث حقوق الإنسان لكوريا الشمالية بدوام كامل، فقد صرح مسؤول كبير سابق بوزارة الخارجية أن المبعوث لم يتمتع قط بسلطة حقيقية ولن يمارس أي نفوذ أمام الاستراتيجية الأكبر لكوريا الشمالية. جوش روجين: كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»