هل يتمتع الرئيس بسلطة قانونية لحماية «الحالمين»، وهم نحو 800 ألف شخص غير موثقين جُلِبوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، ونشؤوا هنا، واستبعدوا مؤقتاً من الترحيل وسُمح لهم بالمساهمة في المجتمع من خلال العمل بشكل قانوني وشراء المنازل ودفع الضرائب؟ لقد ذكر «نيوت جينجريتش»، يوم الأربعاء الماضي، أن مساعدي البيت الأبيض الذين يعارضون حماية «الحالمين» على أسس سياسية يستخدمون حججاً قانونية كـ«ذريعة» للضغط على الرئيس.. وهو محق في ذلك. إن وزارة العدل ومكتب مستشار البيت الأبيض، هم الأوصياء الرئيسيون للسلطة التنفيذية. وإذا كانت هذه الكيانات تقول إن الحالمين لا يمكن حمايتهم، كما أفادت التقارير، فهي تنتهك المسؤولية. وهذا أمر غريب بشكل خاص بالنسبة للإدارة التي طالما تذرعت بالسلطة التنفيذية. ومن الواضح أن حجة «الافتقار إلى السلطة» خطأ أيضاً. ومنح «تأجيل الترحيل» أو «تأجيل القيام بإجراء ما»، وهو قرار من الحكومة الفيدرالية بأنها لن تسعى إلى ترحيل أي فرد من الولايات المتحدة، كان ممارسة ثابتة لأكثر من خمسين عاماً، سواء في ظل إدارة الجمهوريين أو الديمقراطيين. وتستند ممارسة السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية بهذا الشأن، إلى السلطة الدستورية للرئيس لتنفيذ القوانين، وهي سلطة معترف بها من قبل المحكمة العليا. ومن ناحية أخرى، فإن قوانين الهجرة تكلف وزير الأمن الداخلي «بوضع سياسات وأولويات وطنية للهجرة». وتأجيل الترحيل معناه فقط أن بعض الناس لا يجب أن يمثلوا أولويات للإنفاذ لأن آخرين -مجرمين مثلا- يجب أن يكونوا أهدافاً للموارد الاتحادية. وتركيز موارد إنفاذ القوانين على الأفراد الخطرين يحمي الجميع في الولايات المتحدة ويعزز سيادة القانون. وقد اعترف الكونجرس بشرعية وضع «الإجراء المؤجل» في مجموعة متنوعة من القوانين، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة «باتريوت آكت». والفرد الذي يحصل على وضع «الإجراء المؤجل» يحصل على وثيقة رسمية من وزارة الأمن الداخلي تنص على أن الحكومة قررت عدم تعرضه للترحيل لفترة محددة. والحكومة لديها الحق في إلغاء القرار، لكنه يكون ملزماً طالما أنه ساري المفعول. على مدى 50 عاماً، درجت السلطات الفيدرالية للهجرة على السماح للأفراد الحاصلين على وضع «الإجراء المؤجل» بالعمل بصفة قانونية. وبديهي أن هؤلاء ربما يحتاجون وسيلة لتعزيز أنفسهم، بينما يسمح لهم بالبقاء في أميركا، وإلا فقد يضطرون للعمل بشكل غير قانوني. وقد أضفت وزارة العدل في إدارة ريجان الطابع الرسمي على هذه الممارسة. كما أقرها الكونجرس عندما سن قانوناً يمنع تعيين مهاجرين غير مصرح لهم، لكنه استبعد صراحة من هذه الفئة الأفراد المصرح لهم بالعمل من قبل وزير العدل. وهذه هي اللائحة التي يمكن للحالم بموجبها التقدم بطلب للحصول، إذا كان مؤهلاً، على تصريح عمل استناداً إلى وضع «الإجراء المؤجل». وهؤلاء الذين يجادلون بأن الحالمين لا تمكن حمايتهم قانوناً، ربما يستندون إلى قرار محكمة الاستئناف الأميركية الذي أبطل قرار إدارة أوباما القاضي بمنح وضع «الإجراء المؤجل» لآباء الأميركيين والمهاجرين المقيمين الدائمين بصفة قانونية (دابا). بيد أن «دابا» كان برنامجا مختلفاً بالكامل. لم يكن هناك أي نزاع في الإجراءات القانونية الخاصة ببرنامج «دابا» بشأن سلطة منح وضع الإجراء المؤجل. لكن كان لب النقاش ينصب على وثيقة وزارة الأمن الداخلي التي أسست برنامج دابا، ومفاده أنه «لفترة زمنية محددة يسمح للفرد (المشمول ببرنامج دابا) بأن يكون موجوداً بصورة قانونية في الولايات المتحدة». وذكرت الدعوى، وأيدتها المحكمة، أن إدارة أوباما تفتقر إلى السلطة القانونية لمنح حق «الوجود القانوني». ولا تستخدم مذكرة وزارة الأمن الداخلي التي تخص الحالمين عبارة «حاضرين بصورة قانونية». إنها ببساطة تمارس «السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية» فيما يتعلق بإعطاء أولوية للترحيل، وهو الأساس القانوني لمنح وضع الإجراء المؤجل. وتنص المذكرة على أن الوكالات الفيدرالية «ستقبل الطلبات لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد مؤهلين للحصول على تصريح عمل خلال هذه الفترة من الإجراءات المؤجلة». إن عدد الحالمين هو أقل من خمس الأربعة ملايين شخص الذين يغطيهم برنامج دابا. وعدد الحالمين المحميين هو أقرب بكثير إلى نطاق برنامج «العدالة الأسرية» الذي وضعته إدارة بوش الأب، والذي كان يتوقع أن يغطي نحو مليون شخص. إن ترامب لديه السلطة القانونية لحماية الحالمين. وهؤلاء الذين يريدون منع الحماية لا يمكنهم الاختباء وراء القانون، وعليهم تبرير موقفهم على أسس سياسية. لكن تدمير حياة 800 ألف شخص جاؤوا طوعاً ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع هو سياسة لا يمكن الدفاع عنها. أندرو بينكوس محامٍ في واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»