في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي جعلتها قادرة على تخطي التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط العالمية، أولت الدولة أهمية استثنائية لتوفير بيئة أعمال وفق أعلى المعايير العالمية تتماشى مع طموحات الدولة التي تترجمها حزمة من الخطط والمبادرات الاستراتيجية، تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، كونها أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، ولهذا تتكاتف الجهود المبذولة من كافة هيئات ومؤسسات الدولة في إطار منظومة تهدف لتعزيز دور النشاط التجاري وخلق بيئة أعمال مثالية من خلال اتخاذ الخطوات الرامية إلى تطوير آلية العمل، وتيسير وإنجاز الإجراءات والمعاملات كافةً، وبأقصى سرعة وأقل تكلفة. وبشكل خاص، تسعى حكومة إمارة أبوظبي بشكل متواصل إلى تحقيق استدامة النمو من خلال تبني أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز موقع الإمارة، وجعلها واحدة من أفضل الخيارات الاستثمارية، وانطلاقاً من هذا الهدف تحرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شركاء رئيسيين ومهمين في قطاع الأعمال، وفي هذا السياق أطلقت الدائرة ضمن مبادرة «رخصة تاجر أبوظبي» التي أعلنت عنها مؤخراً، رخصة (السيارات المتنقلة) لتشمل 16 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى وهي مخصصة فقط لمواطني دولة الإمارات، وتستهدف تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية في الإمارة. وقد أشاد عدد من المواطنين الحاصلين على رخصة السيارات المتنقلة بسرعة إنجاز الترخيص، والذي لم يتعد 10 دقائق فقط. وتأتي رخصة السيارات المتنقلة ضمن اشتراطات مبادرة رخصة تاجر أبوظبي التي لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، وتقتصر على مواطني الدولة، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق ADBC. وقد سجلت «رخصة تاجر أبوظبي» منذ الإعلان عن إطلاقها في بداية الشهر الجاري، 81 رخصة، منها 40 رخصة لنشاط التجارة العامة، و16 للاستيراد و8 وكالات تجارية و7 تصدير، و5 وسيط تجاري، وغيره. ويعكس الإقبال اللافت على «رخصة تاجر أبوظبي» من قِبل المواطنين الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة للدولة التي تهدف إلى أن تتوافر في تلك المبادرة العوامل كافة التي تجعل منها نقطة جذب، وتفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال من مواطني الدولة، وتحفزهم على دخول مجالات جديدة في قطاع الأعمال، ولها مستقبل تنموي على المديين القصير والبعيد، ولاسيما أنها لا تتطلب توافر رأسمال ضخم وتتميز بسهولة وتيسير إجراءاتها، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة بشكل متواصل على إطلاق المبادرات النوعية التي تدعم روح الابتكار، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال وتذليل العقبات أمامهم من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة. إن أهم ما يميز نهج دولة الإمارات في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، أن سياستها في هذا الشأن تتسم بالاستدامة والتطور والتحديث المستمر، ولذا فإن جهود الحكومة وقطاعاتها المختلفة خلال السنوات الماضية قد أدت إلى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال مشجعة، ما يبرهن بشكل عام على قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وتميز السياسات والرؤى المتبعة. ـ ـ ــ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.