تواصل الجهات المعنية في الدولة سعيها إلى تعزيز ثقة المُستهلك، رغبة منها في إيجاد علاقة منصفة بين المستهلكين والشركات، من خلال تحديد حقوق وواجبات المستهلك، ووضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع المغالاة في الأسعار، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك. ولا شك في أن التشريعات والسياسات التي تضمن حماية المستهلك أسهمت في حصول الإمارات على المركز الأول على منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الثامن عالمياً، على مؤشر «نيلسن» لثقة المستهلك للربع الثاني من العام الجاري، بتسجيلها 110 نقاط في التصنيف، وبارتفاع بلغ نقطتين، ضمن فئة الدول التي حققت أكثر من 100 نقطة على المؤشر، لتعدّ الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي حققت تلك النقاط، متفوقة بذلك على اقتصادات عالمية كبرى، مثل: اليابان، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرها. وبالقدر الذي تسعى فيه دولة الإمارات إلى تنشيط قطاع التجارة والأعمال، فإنها تضع حقوق المستهلك على صدارة أولوياتها، فالقائمة التي ينص عليها قانون حماية المستهلك، توضح حقه في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وحقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات، وتوافر البدائل بمستوى جودة وأسعار تنافسية، إضافة إلى حقه في التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحقه في اكتساب المعرفة والمهارة، والوعي بحقوقه وواجباته، تأكيداً لحقه في العيش في بيئة مواتية، وخالية من المخاطر. لقد أظهر تقرير مؤشر ثقة المستهلك الأخير، أن 6 من بين كل 10 أشخاص في الإمارات، متفائلون حيال آفاق العمل في الدولة مستقبلاً، كنتيجة لثقتهم الكبيرة في أوضاعهم المالية، حيث أشار 66% من عينة الدراسة، إلى أنهم متفائلون حيال تحسن أوضاعهم خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو ما يؤكد تسجيل الدولة نسباً مرتفعة في كل من مؤشرات الأمن الوظيفي، والرفاهية، والسعادة. وتوكل دولة الإمارات للعديد من المؤسسات الحكومية مهمة تحقيق أكبر ثقة للمستهلك، فقد أنشأت وزارة الاقتصاد الخط الساخن لحماية المستهلك، للإبلاغ فوراً عن الشكاوى والانتهاكات التي قد يتعرض لها، ثم أطلقت في العام 2013 موقعاً إلكترونياً باسم «استدعاء»، لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية، عدا عن عناية دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، بقضايا حقوق المستهلكين، وتنفيذ الخطط والإجراءات المتعلقة بكل قوانين الحماية. إن حرص دولة الإمارات على تحقيق رضا وثقة المستهلكين، وسعيها إلى تحقيق الإنجازات التي لطالما طمحت إليها في المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية على اختلافها، انعكس إيجاباً في دعم أداء مميز وناجح لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وحقق مزيداً من النمو، الأمر الذي أسهم في تصدّر الدولة للعديد من التقارير والمؤشرات الاقتصادية، إقليمياً ودولياً، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط العالمي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في اقتصادات البلدان المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء. لقد جاء حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على مرتبة متقدمة في مؤشر ثقة المستهلك، مؤكداً الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدولة في تحقيق أداء أفضل للواقع الاقتصادي، يدعمه في ذلك القيام باستطلاعات رأي علمية ودقيقة، تساعد على تحديد رأي المستهلكين وثقتهم بالأداء الاقتصادي، ومعرفة توجهاتهم الاقتصادية المستقبلية، ومعرفة توقعاتهم في قضايا الإنفاق والادخار، وفقاً لمستويات دخلهم، ومعرفة مدى ثقتهم في السياسات الاقتصادية السائدة، وتوقعاتهم حيال تحسن الحالة المعيشية لهم ولأسرهم ولمجتمعهم، ما سهّل في نهاية الأمر على المؤسسات المختصة تجاوز التداعيات والتحديات الاقتصادية التي عانت منها معظم الدول، محققة بذلك الطفرة السريعة والمميزة في معدلات التفاؤل والسعادة لدى كل المقيمين على أرض الدولة. إن حفاظ دولة الإمارات على معدل هو الأعلى في ثقة المستهلك في المنطقة، إنما جاء نتيجة للجهود المتواصلة في ترسيخ قيم التعاون بين المؤسسات الرسمية في الدولة، وأصحاب التجارة، وذلك بهدف تشجيع المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والتميّز، ووفق لوائح فنية حفظت حق كل من التاجر والمستهلك على حدٍ سواء، وحققت التوجه العام نحو أسواق أكثر عدالة وسلامة، وعززت من الاقتصاد الوطني بشكل عام. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية