تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو تحقيق رؤيتها أن تكون في مصافّ الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها، وها هي مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني تحقق تقدماً وإنجازات بارزة، وذلك في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة التركيز على السياسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تحقق النتائج المرتبطة برفع درجة رفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. ووفقاً لأحدث البيانات التي قدمتها شركة «ميد بروجيكتس»، تصدَّر قطاعا النقل والعقارات في الإمارات دول الخليج العربي، وجاءت الإمارات كأكبر سوق ضمن هذه الدول، وبما يقارب الـ(139.5) مليار درهم، أي نحو 38 مليار دولار من العقود الممنوحة خلال العام الجاري، تليها السعودية ثم الكويت، مع توقعات بتحسّن الأداء العام لهذين القطاعين في النصف الثاني من العام الجاري. هذا الأداء المتميز لهذين القطاعين هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة القائمة على منهج تنويع الاقتصاد ومصادره، بينما تستعد الدولة لمرحلة ما بعد النفط، إدراكاً منها بأن العمل على تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ودعمها، سيكون مهماً بل وحيوياً لرفد الاقتصاد الوطني بمقومات القوة التي يحتاجها وصولاً إلى تلك المرحلة، فعملت على تعزيز البنية التحتية والسوق العقاري، وتسريع وتيرة العمل في إنجاز المشاريع الخاصة بهما، لما لذلك من أثر كبير في المحافظة على الرفاه والازدهار الذي تتمتع بهما الدولة، ولا شك في أن حرص الإمارات على تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية كافة، والتركيز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، كان له أثره الإيجابي في أن تحقق الدولة مراكز متقدمة في التقارير الإقليمية والدولية التي تقيس مستوى التطور في البنية التحتية وقطاع النقل والطرق بصفة خاصة، نظراً لما تتضمنه من مواصلات عامة ومشاريع تم تنفيذها من جسور وطرقات رئيسية وفرعية، أسهمت في تحقيق قفزات تنموية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وتحرص دولة الإمارات على تقديم كل ما من شأنه تعزيز قطاع العقار في الدولة، تسهيلاً على الراغبين في التملك، أو مستثمري الإنشاءات في دعم استثماراتهم العقارية، كخطط السداد الميسرة، وتنوع العقارات المطروحة، وتوافر التمويلات البنكية، واستحداث قاعدة تشريعية قوية للقطاع العقاري، ما شكّل ضمانة حقيقية للمستثمرين في هذا القطاع، وتنشيط المبيعات العقارية، وبروز العديد من المشروعات الضخمة التي قدمت خيارات سعرية أكثر مرونة، مع الحفاظ على مستويات جودة العقار. ويشكل معرض «إكسبو 2020»، فرصة حقيقية للمستثمرين العقاريين، الأمر الذي دفع المطورين إلى تكثيف إطلاق مشروعاتهم العقارية القائمة على التخطيط والإنجاز، ليؤسس كل ذلك لسوق عقاري أكثر «نضجاً»، وأكثر صموداً أمام الارتدادات العنيفة التي واجهها الاقتصاد العالمي، ليتّسم هذا القطاع بالاستقرار الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً للنمو المستدام. لقد أحرزت دولة الإمارات التقدم في العديد من القطاعات الاقتصادية عموماً، وقطاعي النقل والعقار خصوصاً، نتيجة للعديد من العوامل، أبرزها: الاستدامة الاقتصادية المرتبطة بحالة الأمن، والاستقرار، والحوكمة، وآفاق التطور، والازدهار، وسهولة ممارسة الأعمال، والشفافية، وتفوق بنيتها التحتية وتشريعاتها التنظيمية المرنة، وجودة الخدمات الحكومية التي مكَّنت من استقطاب المستثمرين في القطاعات كافة، وكفاءة شركات البناء، وازدياد حجم نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونتيجة لهذه العوامل كلها تمكَّنت الدولة من تحقيق أفضل النتائج على المؤشرات الإقليمية والدولية، من حيث جودة تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطرق، وتلبية متطلبات النهضة العمرانية، بشكل سهَّل على المواطنين والمقيمين والزوار، إمكانية الحصول على تلك الخدمات، بظروف ملائمة وميسرة، كما ساعد ذلك على تخفيف الازدحامات على السكن والطرق والمواصلات. إن الأجندة الوطنية تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية، بشكل يخدم المصلحة العامة، ويعزز الحركة، ويوفر السكن الملائم للمواطنين المستحقين بوقت قياسي، وفق برامج عمل ملائمة، تتوافق مع الأهداف المحددة لـ«رؤية الإمارات 2021»، في إيجاد بنية تحتية متكاملة في قطاعي النقل والعقار، بشكل مستدام وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية