ربما تكون قد فاتتك أخبار تفيد بأن رئيس مكتب التعداد «جون تومبسون» قد استقال قبل بضعة أشهر. في الظروف العادية، لن يستحق رحيل مسؤول إحصائي في الحكومة تسليط الضوء عليه. بيد أن رحيل تومبسون يضيف إلى الحالة المتزايدة من عدم اليقين التي تحيط بنجاح التعداد العشري لعام 2020. وهذا ما يجب أن نخشى بشأنه. إن دستور الولايات المتحدة، الذي يتكون من أقل من 5000 كلمة، يطالب الحكومة بإجراء تعداد كل عشرة أعوام لتحديد عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل ولاية في مجلس النواب. لكن أهمية هذه البيانات الحكومية هي أكثر من ذلك بكثير. فالشركات تستخدم المعلومات التي يصدرها مكتب التعداد كل يوم لاتخاذ قرارات حاسمة تستند على فهم للاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية التي تؤثر على الأسواق. غير أن أهمية هذه البيانات للأعمال التجارية ليست مفهومة بالقدر الكافي. إذا ذهبت إلى متجر «تارجيت» الكائن في إحدى ضواحي فلوريدا، ستجد أن البضائع الموجودة على الأرفف تختلف عن تلك الموجودة في متجر «تارجيت» الموجود في وسط مدينة واشنطن. إن متجر «تارجيت» يتخذ هذه القرارات إلى حد كبير باستخدام بيانات الحكومة. وأي رجل أعمال يقرر أن يوسع أعماله في مدينة جديدة سيستخدم هذه البيانات لدراسة العملاء المحتملين وقاعدة الموظفين. وتستخدم الشركات إحصاءات الحكومة الرسمية لوضع مقاييس للأجور والتنبؤ بطلب المستهلكين، ومراقبة أنماط إنفاق المستهلكين، وما إلى ذلك. وحتى مع قيام الشركات على نحو متزايد بجمع إحصاءاتها الخاصة واستخدامها في تحليلاتها، فإنها غالبا تستخدم بيانات الحكومة لتكملة بياناتها الداخلية والتحقق من صحتها. وتكون الإحصاءات الرسمية شاملة، نظرا لأن هدف مكتب الإحصاء هو خلق مجموعة من الحقائق عن الاقتصاد الأميركي والمجتمع ككل. كما تهم معلومات التعداد لخدمة أغراض السياسة العامة أيضاً. وتستخدم البيانات لتحديد مجموعة واسعة من الاعتمادات الفيدرالية للمجتمعات المحلية - مثل تخصيص الأموال للتأمين الصحي للأطفال، والتأمين ضد البطالة والوجبات المدرسية. تاريخيا، يعد التعداد الأميركي معياراً ذهبياً لجودة البيانات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدقة المتناهية للعاملين في المكتب لضمان إحصاءات كاملة ودقيقة. وإذا تراجعت جودة البيانات، سيكون لدينا صورة أقل موثوقية للولايات المتحدة، لا سيما للفئات التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك سكان الريف والمهاجرين والفقراء. ديان شانزينباخ: صحفي أميركي ومايكل أر سترين: خبير اقتصادي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»