يعاني «الديمقراطيون» راهناً مشكلات هيكلية، ولا سيما أن «الجمهوريين» يهيمنون على أفرع الحكومة الثلاثة في واشنطن، و34 من بين 50 حاكم ولاية ينتمي إلى «الجمهوريين»، الذين يسيطرون أيضاً على 68 من 99 مجلساً تشريعياً على مستوى الولايات. وبينما يخطط «الديمقراطيون» للعودة، يبدو أن اضطراب الإدارة الراهنة هو الرصيد الوحيد الذي يمتلكونه. وبالطبع، لا يكفي ذلك لجسر الفجوة العملاقة. ومن الواضح أن المعارك التي بدأت تستعر داخل الحزب بشأن السياسات الواجب تعزيزها والاستراتيجيات التي ينبغي السعي إلى وضعها تخطئ الهدف إلى حد كبير. ومن أصعب التحديات التي يواجهها الديمقراطيون اقتناص 24 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي عام 2018 لاستعادة الأغلبية التي خسروها منذ عام 2011. والحفاظ على مقاعدهم في مجلس الشيوخ. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم استعادة خمسة أو ستة من مناصب الحكام في ولايات مثل أوهايو وميتشيجان وفلوريدا وويسكونسين بعد أن نجحوا في استعادة نيوجيرسي وفيرجينيا خلال العام الجاري. غير أن التحدي الأبرز بعد اختيار مرشح رئاسي يمكنه الفوز في انتخابات 2020. ولن يستطيعوا فعل تلك الأمور بسياسات ذات دوافع أيديولوجية أو أجندة جديدة شجاعة، وإنما من خلال التواصل الحقيقي مع الناخبين، وتأكيد فهمهم للإحباطات والصعوبات التي يعاني منها كثير من الأميركيين. ويبدو ذلك أمراً بسيطاً، لكن «الديمقراطيين» فشلوا مؤخراً في ذلك الاختبار على مستوى الانتخابات في الكونجرس والولايات، ومثلما حدث في السباق الرئاسي عام 2016. غير أنه مثلما يشير «باول بيجالا»، الخبير الاستراتيجي «الديمقراطي»، والصديق المقرب لـ«بيل وهيلاري كلينتون»: «إن المشكلة في انتخابات 2016 لم تكن تتعلق بأجندة "الديمقراطيين"، وإنما كانت المشكلة في الرسالة». وقد وضع قادة «الديمقراطيين» في الكونجرس الشهر الماضي أجندة أطلقوا عليها اسم «صفقة أفضل»، وتشمل مقترحات مثل «رفع الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار الأدوية، وغيرها»، ولكي تنجح محاولات عودة «الحزب الديمقراطي»، فلابد له من رسالة وحامل لتلك الرسالة يمكن من خلالهما مجابهة إخفاقات الإدارة الحالية. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»