لم يأتِ تصدُّر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في مؤشر الحكومة الإلكترونية 2017 من فراغ، إنما جاء مرتبطاً بالحرص الذي توليه القيادة الرشيدة لانتهاج سياسات قائمة على التنافسية والمعرفة والابتكار، يكون فيها المتعاملون مع القنوات الحكومية قادرين على إتمام معاملاتهم الرسمية بكل يسر وسهولة. لقد جاء تقرير مؤشر الحكومة الإلكترونية 2017، الصادر عن معهد الحكومة الإلكترونية بجامعة «واسيدا» اليابانية، في أغسطس الجاري، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية المشاركة الإلكترونية لعملائها، ليكونوا أطرافاً فاعلين في عملية صنع القرار الحكومي، فاحتلت الإمارات المركز الأول عربياً، والرابع والثلاثين عالمياً في التقرير، قافزة بذلك ست درجات عن العام الماضي، ومتفوقة على دول عريقة مثل: الهند، وماليزيا، وبولندا، ورومانيا، والصين، وجنوب إفريقيا. وليست هذه المرة الأولى التي تتصدَّر فيها الإمارات قائمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، فقد تقدمت العام الماضي في استبيان الأمم المتحدة أربعة مراكز، وأحرزت المركز الأول عربياً، والثامن عالمياً في الخدمات الإلكترونية والذكية على مستوى العالم، وواضعاً إياها في قائمة أفضل 50 دولة في العالم من حيث تطبيق المشاركة الإلكترونية، إضافة إلى إحرازها مرتبة متقدمة في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الإلكترونية، الذي ضم: الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للاتصالات، لتصبح بذلك من أهم الدول التي تواصل التقدم في مسار تنمية الحكومة الإلكترونية. إن السياسات الحكومية لدولة الإمارات تؤكد تقديم الكثير من قنوات المشاركة الإلكترونية، التي توفر من خلالها الكثير من الخدمات اللازمة للعملاء عبر الإنترنت، ما يعبِّر عن مدى الجاهزية والشفافية والتواصل مع الجمهور، الذي أصبح شريكاً في صياغة السياسات وتطوير الخدمات، التي تتسم بالوفرة والجودة وتنوع القنوات، وتقوم على تعزيز قيم لها علاقة بحماية مصالح المشتركين، والارتقاء بمستوى جاهزية التحول الإلكتروني، والتشجيع على الاستثمار والابتكار والتطوير، التزاماً منها بتنفيذ مسؤولياتها تجاه المجتمع، في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقد أسست دولة الإمارات لرؤيتها الإلكترونية عبر استراتيجية اعتمدت على معايير فضلى، تسعى من خلالها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدَّمة إلى المتعاملين، وتلبي تطلعاتهم وثقتهم، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة، تعمل ضمن إطار ذكي ومتطور تقنياً وتنظيمياً، يمكن الحصول عليه بسهولة وعلى مدار الساعة، وجاءت رؤية الإمارات 2021 لتتضمَّن عناصر أساسية تؤسس من خلالها لاقتصاد تنافسي يتميز بالإبداع والمعرفة والجودة والتنوع في بيئة معطاء ومستدامة، تؤمِّن فيها الحكومة لمواطنيها بنية تحتية، تقدِّم فيها الخدمات إلى المتعاملين، عبر قنوات رسمية تستجيب لمتطلَّباتهم بجدارة وامتياز، وتعطيهم القدرة على ‎التعامل والتفاعل مع العالم بميزة تنافسية ومتقدمة، وقامت رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة أن تحرص عليها، وذلك حماية لمصالح المشتركين، وتوفيراً لوقتهم ومالهم وجهدهم، وقد تم العمل عليه عبر انتهاج طرق سهلة وتفاعلية، فأصبحوا فيها شركاء في تحسين الخدمات الحكومية، ومساعدة متخذي القرار على معرفة الآراء والتفضيلات والمقترحات لكلِّ ما يخص الخدمات الحكومية، سعياً إلى تطويرها وتحسينها على الدوام. وعملت حكومة دولة الإمارات على صياغة أطر قانونية وفّرت البيئة الفعَّالة التي تحتاج إليها المؤسسات كي تنمو وتسوِّق أفكارها المبتكرة، وعزَّزت من التنسيق والتكامل الفعال مع المتعاملين معها، وقدَّمت خدمات متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، من خلال التركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، القائم على الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة، ما جعل الخدمات الإلكترونية الحكومية تسير بوتيرة متسارعة وتنافسية عالمياً. إن حرص دولة الإمارات على أن تتصدَّر قوائم دول العالم في مؤشرات الخدمات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق مبادرات مبتكرة حول المؤشر الوطني للخدمات الحكومة الذكية، الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية في الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، أتاح للدولة تسريع وتيرة التحول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، باستراتيجية اتسمت بالشمولية والتكامل والتفاعل، هدفها تقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين، وبإجراءات سهلة ومبسَّطة، وبكفاءة عالية ودقيقة على مدار الساعة. ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.