تعهدت الحكومات الأوروبية بأن تفرض حظراً على بيع السيارات ذات محركات الاحتراق، وذلك في ألمانيا بحلول عام 2030 وفي فرنسا وبريطانيا بحلول عام 2040، بيد أن الأمر يحتاج لما هو أكثر من وعود، رغم ذلك، للوصول إلى مستقبل يستخدم الكهرباء في كل شيء. ومن الممكن أن تصبح هذه المبادرة هي أكبر ثورة تقودها الحكومة في سوق رئيسية منذ صدور تشريعات مكافحة التبغ -- وهي مبادرة خيرة، نظراً لأن شركات صناعة السيارات تتلقى إنذارات، بيد أنه من السهل أن تنشد الوصول إلى نهاية حقبة من دون وعود إلزامية، والأكثر صعوبة هو أن يكون لديك ما يكفي من الناس الذين يفضلون سيارة حقيقية لا تصدر انبعاثات (وأن تتمثل مساهمتها الحقيقية في الانبعاثات في صناعة الطاقة حيث إنها تنتج طاقة كهربائية). ومن المؤكد أن السيارات الكهربائية لديها الكثير من المعجبين. فالناس يحبون فكرة الحد من تلوث انبعاثات الكربون، وكذلك التسارع السريع للسيارات الكهربائية وأنها لا يصدر عنها أي ضوضاء. إن شركة تيسلا لديها تأخر كبير في الطلب، ومن المتوقع أن تكون قيم إعادة البيع جيدة: في أحدث التصنيفات الألمانية، هناك سيارتان من السيارات الكهربائية الثلاث الرئيسية – هيونداي ايونيك وبي إم دبليو أي 3 – من المتوقع أن تحتفظ بأكثر من 60% من سعرها الأصلي بعد أربع سنوات. وفي الولايات المتحدة، 30% من المشترين يفكرون في الحصول على سيارة كهربائية، مقابل ما يقرب من صفر في خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحقيقة السيارات الكهربائية، رغم ذلك، تظل على غير ما تعد به. فالمستهلكون يميلون إلى الرفض عندما يكون لديهم شعور بأن هناك قيوداً مفروضة على المدى (حيث إن تقديرات المنتجين ستكون سارية فقط في ظل ظروف محددة)، وهم يفكرون في الجانب الاستراتيجي من التخطيط للقيادة وفرص الشحن. و10% فقط من هؤلاء الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية هم الذين يشترونها بالفعل، والسيارات الكهربائية القديمة ذات المدى القصير تستحق نسبة أقل من السعر الأصلي من السيارات ذات محركات الديزل التي ساءت سمعتها. ثم أن هناك أسئلة على المدى الطويل حول ما إذا كانت البنية التحتية للشحن ستستطيع مواكبة عدد السيارات، وما إذا كانت الشبكات الكهربائية ستكون قادرة على التعامل مع كل هذا الطلب الإضافي. ليونيد بيرشديسكي* *كاتب روسي مقيم في ألمانيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»