جاء ترحيب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، ومسؤولين دوليين في جنيف، الأسبوع الماضي، بالتقرير الدوري الذي قدّمه وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم ممثلين عن الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى المؤتمر الخاص عن سجل الدولة المتميز في مجال حقوق الإنسان، تأكيداً للصورة الطيبة للدولة في اهتمامها بحقوق الإنسان وتبنّيها قيم التسامح والتعايش السلمي، فجاءت الإشادة كبيرة بتقرير الإمارات الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، التي انضمت إليها الدولة في عام 1974، وعملت على الالتزام بأحكامها، إضافة إلى انضمامها إلى اتفاقيات دولية أخرى كاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ وقت مبكر، على مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية على الدوام، وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في يوليو 2015، قانوناً يكافح التمييز والكراهية، ويجرّم جميع أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير، ويحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون بأشكاله كافة، ويجرّم كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. كما تم إصدار «إعلان الإمارات» في فبراير الماضي، بشأن القضاء على جميع أنواع التطرف والتعصب والتمييز والتحريض على الكراهية بكل أشكالها، وتمت دعوة الدول ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المشاركة حينها في «المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية»، للتحاور، تعزيزاً للتسامح واحترام حريات الأديان والمعتقدات ومكافحة جرائم الكراهية والتطرف، وتبنّي اتفاقيتين: عربية ودولية، لمكافحة التعصب والكراهية، تضاف إلى اتفاقيات حقوق الإنسان. ولا تنفك دولة الإمارات، يوماً بعد يوم، تثبت للعالم أجمع أنها ماضية في تحقيق كل ما يعزز حق الإنسان في العيش بكرامة، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تشكل أولوية لدى قيادتنا الرشيدة وتحرص كل الحرص على تحقيقها فعلاً لا قولاً، فقدرة دولة الإمارات في أن تضع موطئ قدم لها بين الأمم في القضاء على التمييز العنصري ليست مجرد كلام أو شعارات، وإنما هي أمر واقع تمت ترجمته في قوانين متقدمة وممارسات عملية. وبذلك استطاعت الإمارات أن تكون نموذجاً في قدرتها على تبنّي واحتضان قيم التسامح والسلام والتعددية وقبول الآخر، واستطاعت في ظل توجيهات قياداتها الحكيمة أن تكفل تنفيذ كل القوانين التي تحض على ذلك، فاستحقت التقدير والإشادة والاحترام على المستويين الإقليمي والعالمي، لكونها عملت على تأصيل مبادئ حقوق الإنسان، عبر سلسلة من التشريعات والممارسات، استطاعت من خلالها أن تصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في مجال حماية حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، وخاصة أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، يعيشون ويعملون بانسجام وتفانٍ، ويحظون بمساواة واحترام. لقد عززت دولة الإمارات من العمل على مكافحة التمييز والكراهية والعنصرية، عبر خطط واستراتيجيات وبرامج وطنية، استهدفت الجميع من دون مفاضلة أو تمييز، متبنّية قيم التعايش والسلام، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بكرامة الإنسان، وحقه في حياة آمنة وكريمة، تقوم على اعتبارات الحرية والعدل والمساواة لكل الأفراد والشعوب، بغض النظر عن اختلافهم في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، امتثالاً للقيم الأسمى التي يجب توافرها في أي مجتمع إنساني، المستندة إلى مبادئ الديانات السماوية في الأخوة والتسامح، وإعمالاً لمبادئ المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وتؤمن الإمارات بأن غياب ثقافة التسامح، ونشر التمييز والكراهية والتعصّب هما من أخطر الأسباب التي تجلب للمجتمع والإنسانية الويلات والصراعات والعنف والاقتتال، وتخلقان الأحقاد وتعززان التفرقة والإقصاء والتهميش والفقر، الأمر الذي جعلها تبذل كل الجهود التي تكفل الحريات الدينية، وسط جو من التسامح والعيش المشترك، في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهذا ما جعلها تتبوأ مراكز متقدمة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية كافة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية