لطالما كان الحفاظ على البيئة غاية أساسية وهدفاً يحتل أولوية مميَّزة في الرؤى الاستراتيجية والخطط التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وفي إطار جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بالمظهر الجمالي، وزيادة الوعي المجتمعي بالأضرار التي تخلفها المشوِّهات، أطلقت دائرة الشؤون البلدية والنقل حملة توعية تحت شعار «أبوظبي إمارتي» تهدف إلى تعزيز تعاون أفراد المجتمع في رصد النفايات ومشوِّهات المظهر العام للحفاظ على جمالية الإمارة وشوارعها، وباشرت الدائرة في تنفيذ الحملة بالتعاون مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير) في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وتضمنت جولة تفتيشية ورقابية على الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية لرصد المخالفات التي تشوه المظهر العام، من أجل توفير بيئة معيشية نظيفة وسليمة وصحية ومستدامة، ينعم سكانها بأعلى درجات الأمان والرفاه والسعادة، تعزيزاً لنمط الحياة الراقي في إمارة أبوظبي. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المخاطر البيئية التي قد تنجم عن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة، وتأثيرها سلباً في جودة البيئة المعيشية وصحة المجتمع وسلامته، خاصة أن النفايات السامة والخطرة تشكل خطراً إذا لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. ومما لا شك فيه أن الحفاظ على البيئة ليس مسؤولية الدولة فقط، ولكنه مسؤولية مجتمعية في المقام الأول. وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وفَّرت الدائرة قنوات اتصال للبلاغات والشكاوى في حال أي انتهاكات للقانون العام، أو ملاحظة أي مخالفات قد تشوه المظهر العام، وتلحق أضراراً بسلامة الأفراد، أو بالممتلكات والمرافق العامة في الإمارة. وتأتي تلك الجهود انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية 2016-2020 التي أعلنتها هيئة البيئة في أبوظبي، والهادفة إلى خلق بيئة مستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد للحفاظ على التراث الطبيعي، وكيفية مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه الإمارة، كما أنها تتماشى مع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، التي لا تنفصل عن الرؤى التنموية والخطط الاستراتيجية للدولة قطُّ، حيث تنتهج الدولة استراتيجية تنموية واضحة المعالم، عمادها الاستدامة والحفاظ على البيئة من أجل ضمان حياة آمنة للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، والحفاظ على حقوق مواطنيها بأن يحيوا في بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة، تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية للدولة. وتوفِّر الدولة كافة الإمكانات التي تمهِّد الطريق لتنفيذ هذا النهج بكل حسم ودقة. وعلى الرغم ممَّا تشهده الإمارات بشكل عام من طفرة تنموية، وزيادة في التوسع العمراني، ونمو في عدد السكان، فإن قضية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط تُعَدُّ من القضايا التي أخذتها بجدِّية كبيرة تبعها عمل دؤوب وإجراءات وتشريعات قانونية صارمة. ولطالما كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة التي اتخذت الإجراءات الحمائية التي من شأنها مواجهة التحديات التي تهدد سلامة البيئة. ويتواكب الاهتمام الملحوظ الذي توليه دولة الإمارات لقضية البيئة وحمايتها من التلوث مع الاهتمام العالمي بهذه القضية، كما أنه ينبع من العناية التي يوليها المجتمع الإماراتي قيادة وشعباً لهذه القضية، انطلاقاً من ثقافته ومرجعيته الفكرية التي يشكل الفكر الإسلامي الحضاري المعتدل جوهرها. فقد أولى المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- البيئة جلَّ اهتمامه، وعلى مدى عقود عدة حظيت البيئة بعطاء سخي وجهود جبارة تبوأت بها دولة الإمارات مكانة عالية على خريطة الدول التي تحافظ على البيئة وتنميتها، وقد سار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- على نهج القائد المؤسس، واستمر دعمه الكبير لقضايا البيئة، حتى باتت الإمارات تقدم نموذجاً فريداً للحفاظ على البيئة وحمايتها، إقليمياً وعالمياً، وتحرص في استراتيجيتها للتنمية على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ما جعلها تحتل مكانة بارزة على خريطة الدول التي تعنى بشؤون البيئة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية