جاء إرث المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ورؤية صاحبَي السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤكِّدَين حق المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، في التمتُّع بنعمة الأمن والأمان؛ إيماناً بحق الإنسان في العيش بطمأنينة وسكينة واستقرار. وقد أثمرت رؤية القيادة الفذَّة في دولة الإمارات بناء مجتمع آمن ومستقر؛ بأن جاءت نتائج التقرير الذي أصدره موقع «نومبيو» الأميركي مؤخراً بوصفها أمراً بديهياً ومُتوقَّعاً؛ حين احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول كأكثر مدينة أماناً للعام الحالي على مستوى العالم، وتصنيفها المدينة الأقلَّ جريمة عالمياً. وهي ليست المرة الأولى في ذلك؛ فقد تصدَّرت أبوظبي مؤشر المدن الآمَن عربياً في عام 2015، في التقرير السنوي الصادر عن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، وفقاً لأربعة مؤشرات هي: الأمن الرقمي، والأمن الصحي، وسلامة البنى التحتية، والأمن الشخصي؛ الذي يدرس معدلات الجريمة، ومستوى تدخُّل الشرطة، وعدد ضحايا الجرائم. وساهمت توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في ترسيخ قواعد الحياة الآمنة داخل إمارة أبوظبي؛ فقد حثّ سموه على تمكين الأجهزة الأمنية والشرطية بأفضل أنواع التكنولوجيا وأحدثها، وسنِّ قوانين وتشريعات تحفظ الأمن والأمان، واتباع وسائل منها إعادة تأهيل المجرمين، وإرجاعهم إلى السلوك القويم؛ ما حدَّ من معدل الجريمة والمجرمين في أبوظبي. إن تحقيق إمارة أبوظبي أن تكون المدينة الأكثر أماناً في العالم يشير إلى أن الاهتمام المتواصل بالكوادر الشرطية والأمنية، وتوفير مقوِّمات تعزيز مسيرة الأمن والأمان الفضلى، سبقهما الكثير من العمل والخطط والاستراتيجيات التي حققت للإمارة هذه النتيجة؛ عبر مبادرات وضعتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حققت من خلالها قفزات مهمَّة، جعلت من الإمارة بيئة جاذبة توفِّر العيش الكريم لقاطنيها؛ بوجود تفاعل إيجابي أبداه أبناء الوطن مع تلك المبادرات؛ الأمر الذي أضاف دعماً للأداء الشرطي، ووثَّق من متانة الروابط بين الحكومة والمجتمع بأسمى درجات الوطنية والمسؤولية. وجاء الكثير من مبادرات شرطة أبوظبي معبِّراً عن قيم خطة أبوظبي 2030 وأهدافها، كمبادرة «كلنا شرطة»، و«دوريات الدراجات الهوائية»، و«دورية السعادة»، ومبادرة «مركز الشرطة المتنقل وخدماته»، ومبادرة «الخدمات الذكية»، والكثير من المبادرات التي ركَّزت نظرها صوب المحافظة على الأمن بشكل يواكب النمو السكاني، ويكرِّس مشاركة المجتمع في كلِّ ما له علاقة بأمنه وأمانه؛ حفاظاً على المكتسبات التي حققتها الإمارة في كل المجالات، وخدمة لمنظومة الوقاية من الجريمة، وبث الطمأنينة، وتعزيز الثقة بالأداء الشرطي؛ ليأتي كل ذلك معبِّراً عن المجهودات الجبارة التي بذلتها قيادة الدولة وأجهزتها في خفض معدلات الجريمة. وقد لبَّت خطة أبوظبي رؤية القيادة الحكيمة في توجيه نمو الإمارة وتنميتها، بشكل مكَّنها من مواصلة العمل على إقامة مجتمع آمن وواثق، وبناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم بشكل مستدام؛ من خلال العمل على خمسة قطاعات و25 هدفاً و83 برنامجاً؛ فالمتتبِّع لبيانات الخطة في موقعها الإلكتروني يجد أن عدد الجرائم المبلَّغ عنها وصل إلى 68.3 جريمة لكل 100 ألف من السكان، ووصلت درجة الإحساس بالأمن والأمان في الإمارة إلى 95%. إن سياسات الحكومة في أبوظبي وتوجُّهاتها وخططها تؤمن بأن تطور الإمارة لا ينفصل عن ترسيخ قيم الأمن والعدل والسلامة، ودعم البنى الاجتماعية والاقتصادية بشكل يساهم في بناء مستقبل مزدهر، يليق بمكانة دولة الإمارات، التي باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في مجال الأداء والتميز؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن، يقوم على العدالة، وسيادة القانون، ومنظومة متكاملة للوقاية والجاهزية لضمان سلامة المجتمع، تساهم في إرساء الأمن الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار الأمن، والعدالة، والمساواة، ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات في الدولة. ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.