دعونا نفترض أن الرئيس ترامب يستحق الفضل لكل فرصة عمل وفّرها منذ تنصيبه. ودعونا نقبل بأن السياسات التي نفذتها إدارة أوباما لثماني سنوات، والتي وضعت سوق العمل على مساره الحالي، لا علاقة لها بوظيفة واحدة تم توفيرها في عهد ترامب. ورغم ذلك فإن المدافعين عن ترامب يصرون على تضخيم سجله الاقتصادي. وفي مساء الأحد الماضي، غردت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قائلة: «نمو اقتصادي غير مسبوق في عهد الرئيس ترامب». ولكي نكون واضحين، فإن «غير مسبوق» تعني أنه لم يحدث من قبل، أي أن «توفير مليون فرصة عمل في غضون ستة أشهر» هو سابقة لم تحدث من قبل، وهذا غير صحيح. فقد شهد أوباما زيادة طفيفة في عدد فرص العمل في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته (1.08 مليون) أكثر من فرص العمل التي تم توفيرها في الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب (1.07 مليون). كما شهد أوباما عدداً أكبر من فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من ترامب. والواقع أنه ليست هناك فترة ستة أشهر واحدة بعد منتصف عام 2013 لم يشهد فيها أوباما توفير مليون فرصة عمل على الأقل. وخلق مليون فرصة عمل في غضون ستة أشهر ليس مجرد أمر غير مسبوق، لقد أصبح هو القاعدة منذ انتهاء الركود الكبير. وهذا يجعلني أقول: ربما كانت تغريدة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تعني الأشهر الست الأولى من أي رئاسة! وحتى إن كان ذلك، فإن بيل كيلنتون شهد توفير فرص عمل وصلت 1.25 مليون في الأشهر الستة الأولى من 1993. ولا أحد غير جيمي كارتر وفر فرص عمل ضعف التي وفرها ترامب (2.14 مليون في عام 1977). إذن ثلاثة من ستة أسلاف مباشرين لترامب حققوا الأرقام التي حققها في الأشهر الستة الأولى لرئاستهم، بينما بدأ الاثنان الآخران -أوباما وبوش الابن- رئاستهما في فترات ركود. آرون بليك: صحفي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»