لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي بادرت بالتحول للحياة التكنولوجية الذكية، ولم تدخر جهداً في سبيل تحقيق أهداف الحكومة الذكية التي اعتمدتها، ومن هذا المنطلق أدرجت مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن المؤشرات الرئيسية في الأجندة الوطنية للدولة، وذلك لمساهمته الفعالة في تحقيق رؤى الدولة الرامية إلى تحويل الابتكار والإبداع إلى ثقافة عمل وأسلوب حياة، وتسخير التكنولوجيات الحديثة لخدمة أهدافها التنموية، من خلال تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي ودعم التطوير المؤسسي وفق أعلى الممارسات العالمية، بما يحقق رفاهية وإسعاد المتعاملين. وتطبيقاً لهذا النهج وتماشياً مع توجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز جودة الخدمات بمستويات عالمية لتحقيق رفاهية الإنسان باعتباره المحور الرئيسي في بناء الأوطان، وضمن استراتيجية الحكومة الذكية بوزارة الداخلية التي كان أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي تستند إلى سعادة المتعاملين كمحور للرؤية والرسالة والأهداف، بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تطبيق منظومة جديدة من الخدمات الذكية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ منذ مطلع الشهر الجاري، تشمل خدمات التأشيرة والإقامة من دون حاجة المتعاملين إلى مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة في خطوة ريادية تضمن سرعة ودقة إجراءات إصدار أذونات الدخول والإقامة، وتأتي هذه المنظومة المرنة التي تتلاءم ومتطلبات عصرنا هذا في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الخدمات في جميع مراكزها لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتهدف المنظومة الذكية إلى تقديم نوعية متميزة من الخدمات، عالية الكفاءة والفاعلية وتقلل نسبة المراجعين للمراكز الحكومية كافة بنسبة 80% حتى عام 2018، مع زيادة موازية في نسب استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية بما يمكّن المراجعين من إنجاز معاملاتهم من أي مكان أو عبر الهاتف الذكي، بصورة مبسطة ودقيقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبالفعل شهدت تلك المنظومة تفاعلاً كبيراً من المتعاملين الذين أقبلوا على التسجيل فيها بالآلاف للاستفادة من حزمة الخدمات الذكية التي توفرها المنظومة عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي بالولوج عبر رابط الخدمات وتناقص عدد المتعاملين في مراكز الخدمة بشكل واضح خلال الأيام الأولى من بدء التطبيق التجريبي. ووفق تقديرات خبراء المعاملات الإلكترونية واعتماداً على التجارب الفعلية، فإن الزمن المقدر لإجراء معاملة والاستجابة لها وفق المنظومة الجديدة لا يتجاوز الـ10 دقائق، ويعتمد ذلك على سرعة إدخال البيانات والوثائق من قبل طالب الخدمة. لقد نجحت الإمارات في أن تلفت أنظار العالم إليها بعد أن أثبتت جدارتها في أن تكون واحدة من أهم دول المنطقة التي انفردت بقدرة تنافسية استثنائية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ويكمن السر في ذلك في الاستراتيجية الذكية التي تنتهجها التي وضعت العلم والمعرفة القائمين على الإبداع والابتكار أساساً لها في المجالات كافة، في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة المستندة على اقتصاديات المعرفة، وتقوم تلك الاستراتيجية الذكية على فكر استثنائي لقيادة حكيمة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أدركت أن الزمن قد تغير، ومتطلبات العصر تحدثت، وأنه لا سبيل إلى التقدم والنمو سوى الإيمان بأن التكنولوجيا باتت هي النبض الحي لعصرنا هذا، ومن هذا المنطلق دأبت الدولة على توفير الإمكانيات كافة التي تساعد الدولة على إحداث طفرة استثنائية في تطور الخدمات التكنولوجية المقدمة في مختلف صورها، وسارت -ومازالت تسير- بخطى متسارعة في سبيل مواكبة العصر التكنولوجي الذي نعيشه بهدف تيسير الحياة على مواطنيها وسعياً لتحقيق أعلى درجات الرفاهية والسعادة لشعبها، كما اعتدنا من تلك الدولة المميزة وحكومتها الرشيدة دوماً، ونتيجة لكل ذلك احتلت الإمارات تلك المكانة المميزة التي تؤكدها دوماً التقارير والشهادات الإقليمية والدولية المعنية بمؤشرات الخدمات الذكية وقياس مدى ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية الإلكترونية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية