ربما وجد ترامب نفسه مجبراً على التوقيع لتحويل التشريع الجديد الخاص بالعقوبات إلى قانون. وعلى أي حال، فقد جاء هذا بعد التأييد الساحق في الكونجرس، رداً على التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التي أوصلته إلى البيت الأبيض. هذا التأييد يجعل من الصعب بالنسبة لترامب أن يرفع بشكل منفرد العقوبات المفروضة ضد روسيا. بيد أن هذا لا يعني أن ترامب معجب بهذا القانون. فقد وقع يوم الأربعاء على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة لتضييق الخناق على إيران وكوريا الشمالية ومن قبلهم روسيا – لكنه أدلى بتصريحين قال في الأول «إن هذا التشريع تشوبه عيوب كثيرة»، واستطرد قائلًا إن بعض العقوبات غير دستورية، بما في ذلك «الأحكام التي تهدف إلى استبدال الصلاحيات الدستورية الحصرية للرئيس للاعتراف بالحكومات الأجنبية، بما في ذلك حدودها الإقليمية، وهذا يتعارض مع القرار الأخير للمحكمة العليا في قضية مناحيم زيفوتوفسكي ضد جون كيري». ويبدو أن البيان كان أيضاً يسعى إلى القضاء على المخاوف الأوروبية، حيث من الممكن استهداف الشركات الأوروبية التي تعمل في قطاعات المال والطاقة في روسيا. فقد قال ترامب «إن إدارتي تتوقع بشكل خاص أن يمتنع الكونجرس عن استخدام هذا القانون المعيب لعرقلة جهودنا المبذولة مع الحلفاء الأوروبيين لحل النزاع في أوكرانيا». (فقد وعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالانتقام حال تضرر المصالح الأوروبية). أما البيان الثاني فقد اتخذ نهجاً مختلفاً، حيث أكد ترامب على أن القانون أصبح أفضل من خلال المفاوضات مع إدارته. وأضاف «ومع ذلك، فإن القانون تشوبه عيوب خطيرة – خاصة أنه يتعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية في التفاوض»، وقال أيضاً «لم يتمكن الكونجرس حتى من التفاوض بشأن مشروع قانون للرعاية الصحية بعد سبع سنوات من الحديث». ثم زعم ترامب أنه وقع القانون من أجل الوحدة الوطنية. وأضاف «إنه يمثل إرادة الشعب الاميركي لرؤية روسيا تتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة». وفجأة قال ترامب «لقد أنشأت شركة عظيمة قيمتها تبلغ مليارات الدولارات. وهذا جزء كبير من السبب الذي انتُخبت من أجله. وباعتباري رئيسا، بإمكاني إبرام صفقات مع دول أجنبية بطريقة أفضل من الكونجرس». إيميلي تامكين: محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»